استهل جونسون أسياما، محافظ البنك المركزي الغاني الجديد، منصبه بقرار غير متوقع برفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 28%، مقارنة بـ27% سابقًا، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم.
وفقًا لوكالة بلومبرج، لم يكن الخبراء الاقتصاديون يتوقعون هذه الزيادة، حيث إنها الأولى منذ يوليو 2023، كما أنها أول خطوة لأسياما منذ توليه منصبه خلفًا لـإرنست أديسون في فبراير الماضي.
أوضح أسياما في مؤتمر صحفي أن هذا القرار يعكس التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أنه عند تحقيق استقرار في التضخم، ستتم إعادة تقييم السياسة النقدية لتحديد إمكانية التخفيف التدريجي لأسعار الفائدة.
تداعيات القرار على الأسواق
تأثرت الأسواق فورًا بالقرار، حيث تراجعت السندات الغانية المقومة بالدولار التي تستحق في عام 2035 بنسبة 0.2% في بورصة لندن، كما انخفضت الأذون السيادية التي تستحق في 2037 بنسبة 0.1%.
تواجه غانا أزمة تضخم حادة منذ أزمة التخلف عن سداد الديون بقيمة 30 مليار دولار في 2022. وسعت الحكومة إلى إعادة هيكلة ديونها ضمن مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين.
منذ سبتمبر 2021، ظل التضخم في غانا أعلى من 10%، حيث بلغ 23% في عام 2024، في حين أن البنك المركزي يستهدف إبقاء التضخم بين 6% و10%. كما فقدت العملة المحلية “السيدي” 17% من قيمتها في 2023 و25% في 2024.
خطة الحكومة الجديدة لإنعاش الاقتصاد
تسعى حكومة الرئيس جون ماهاما، التي تولت السلطة في يناير 2025، إلى خفض التضخم إلى 11.9% بحلول نهاية العام، مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.4% في 2025.
كما تخطط الحكومة لإدارة التزامات ديون داخلية بقيمة 150 مليار سيدي (9.7 مليار دولار)، إضافة إلى ديون خارجية بقيمة 8.7 مليار دولار، وفقًا لوزير المالية كاسيل أتو فورسون.
يعتزم البنك المركزي الغاني طرح قانون جديد لمدة 273 يومًا لإدارة السيولة في السوق، إلى جانب تعزيز الرقابة على البنوك، ومراجعة هيكل معدل الاحتياطي النقدي لدعم السياسة النقدية.
