تواجه محادثات استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي عقبات مستمرة، بسبب الغموض حول المدفوعات والعقود، وفقًا لمصدرين تحدثا لوكالة رويترز.
ورغم انطلاق المفاوضات في أواخر فبراير، إلا أنها لم تحقق حتى الآن تقدمًا في إنهاء الخلاف المستمر منذ قرابة عامين، والذي أدى إلى وقف تدفق النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
تمارس واشنطن ضغوطًا على العراق لاستئناف الشحنات، حيث أفادت تقارير أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من بغداد السماح باستئناف التدفقات النفطية، وإلا قد تواجه عقوبات.
وأرسلت وزارة النفط العراقية خطابًا إلى السلطات الكردية الأسبوع الماضي، تطلب فيه تعيين مستشار مستقل لتقييم تكلفة الإنتاج والنقل من كل حقل لتحديد الأسعار.
لا تزال بغداد تتفاوض مع شركات النفط العالمية حول نطاق عمل هذه الجهة الاستشارية، مما يثير شكوكًا حول التزام بغداد بالعقود الحالية مع الشركات العاملة في الإقليم.
وفقًا لمصدر مطلع: “لم يتم الاتفاق على آلية واضحة حتى الآن، وهناك مخاوف من أن الشركات لن تعرف كم ستتقاضى مقابل إنتاجها، لأن المستشار قد يغير معايير الدفع تمامًا.”
وأكدت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكيور”، التي تمثل 8 شركات نفطية تعمل في الإقليم، في بيان، أنها لن تستأنف الصادرات إلا إذا التزمت بغداد بوضوح بالعقود القائمة، وقدمت ضمانات بشأن مستحقات الصادرات السابقة والمستقبلية.
ومن بين الشركات العاملة في كردستان العراق: DNO، وجينل إنرجي، وجالف كيستون بتروليوم، وشاماران بتروليوم.
وتسعى الإدارة الأمريكية لاستئناف تدفق النفط عبر تركيا للمساهمة في زيادة المعروض العالمي وخفض أسعار النفط.
كما ترغب في تقليل العلاقات المالية بين العراق وإيران، في إطار الضغط الأمريكي على طهران بسبب صادراتها النفطية وبرنامجها النووي.
العراق، الذي يعد حليفًا رئيسيًا لكل من الولايات المتحدة وإيران، يخشى أن يقع في مرمى الضغوط الأمريكية الموجهة ضد طهران.
