ذكرت مصادر، أن الحكومة الأمريكية أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط الوطنية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” أنها على وشك إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط الفنزويلي ومشتقاته.
وفي السنوات القليلة الماضية، منحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن التراخيص لتأمين النفط الفنزويلي لمصافي التكرير من إسبانيا إلى الهند كاستثناءات من نظام العقوبات الأمريكي على فنزويلا.
ومن بين الشركات التي حصلت على تراخيص وخطابات إعفاء من واشنطن ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس إندستريز الهندية.
وكانت معظم الشركات قد علقت بالفعل استيراد النفط الفنزويلي بعد أن فرض ترامب في الأسبوع الماضي رسوما جمركية ثانوية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين، بحسب مصادر وبيانات تتبع السفن.
ووفقا للبيانات، من المتوقع أن يؤدي الجمع بين الرسوم الجمركية وإلغاء التراخيص لتطبيق العقوبات إلى الضغط على صادرات فنزويلا النفطية في الأشهر المقبلة، بعد أن بدأت في الانخفاض في مارس.
أدت إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الأولى في 2020 إلى تراجع إنتاج فنزويلا وصادراتها النفطية، مما دفع شركة النفط الوطنية الفنزويلية “بي دي في إس إيه” إلى الاستعانة بوسطاء لتوزيع الشحنات على الصين، كما أدى إلى إبرام اتفاق مع إيران. ولا يزال هؤلاء الوسطاء يتعاملون مع الشركة.
ولم ترد “بي دي في إس إيه” أو ريبسول أو إيني أو موريل آند بروم الفرنسية أو ريلاينس إندستريز أو وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات رويترز للتعقيب.
