أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض الشركات الفرنسية التي لديها عقود مع الحكومة الأمريكية بالامتثال لأمره التنفيذي الذي يحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، مما يلقي الضوء على المدى الذي بلغته السياسات الأمريكية خارج البلاد وتأثيرها المحتمل على ممارسات الشركات الأوروبية.
وطُلب من الشركات تأكيد امتثالها من خلال استبيان بعنوان “شهادة بشأن الامتثال للقانون الاتحادي المعمول به لمكافحة التمييز”، والذي اطلعت رويترز على نسخة منه.
وأججت سياسات “أمريكا أولا” التي يطبقها الرئيس دونالد ترامب التوترات الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وأوروبا منذ تنصيبه في 20 يناير.
ويثير الاستبيان الأمريكي تساؤلات حول التغييرات العملية التي قد تحتاج الشركات المستهدفة إلى تنفيذها، نظرا لاختلاف النهجين الأمريكي والفرنسي.
سيثير الاستبيان مخاوف في مجالس الإدارة الأوروبية من أن إدارة ترامب توسع نطاق حملتها ضد سياسات التنوع والمساواة والشمول في الخارج، في وقتٍ أدت فيه إجراءات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والعلاقات الأمنية إلى قلب العلاقات عبر الأطلسي رأسا على عقب.
وذكرت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، التي كانت أول من نشر الطلب الأمريكي في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن السفارة الأمريكية في باريس أرسلته إلى الشركات.
وورد في الرسالة التي نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية نسخة منها على موقعها الإلكتروني “نعلمكم أن الأمر التنفيذي 14173، الذي ينهي التمييز غير القانوني ويستعيد الفرص القائمة على الجدارة، والذي وقعه الرئيس ترامب، ينطبق على جميع الموردين ومقدمي الخدمات للحكومة الأمريكية، بغض النظر عن جنسيتهم والبلد الذي يعملون فيه. سنكون ممتنين لو تفضلتم بإكمال وتوقيع الوثيقة باللغة الإنجليزية خلال خمسة أيام وإعادتها إلينا عبر البريد الإلكتروني. إذا لم توافقوا على توقيع هذه الوثيقة، فسنكون ممتنين لو تفضلتم بتقديم أسباب مفصلة، وسنقوم بإحالتها إلى خدماتنا القانونية”.
ولا يوجد ما يشير إلى أن الشركات التي تلقت الرسالة تم اختيارها على أساس وجودها في الولايات المتحدة.
وأكد مصدر مطلع لرويترز، أن مجموعة أورانج للاتصالات التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية، وليس لها وجود في الولايات المتحدة، تلقت الرسالة.
في الوقت نفسه، ذكر متحدثون بأسماء شركات مثل تاليس للإلكترونيات الدفاعية وشركة النفط العملاقة توتال إنرجيز أنها لم تتلق الرسالة، على الرغم من أن لها عمليات في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، في بيان لرويترز إن التدخل الأمريكي في سياسات الشمول الخاصة بالشركات الفرنسية أمر غير مقبول.
وأضافت الوزارة التابعة لوزارة الخارجية “التدخل الأمريكي في سياسات الشمول في الشركات الفرنسية، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مبررة، أمر غير مقبول”.
وأضافت “ستدافع فرنسا ودول أوروبا عن أعمالها ومستهلكيها وقيمها”.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت رسائل واستبيانات مماثلة قد أُرسلت إلى شركات أجنبية في دول أوروبية أخرى.
