أعلنت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، أن البرلمان وافق اليوم الثلاثاء على تقديم مساعدات مالية لمصر والأردن، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت ميتسولا عبر حسابها على منصة إكس أن هذا الدعم ليس مجرد تعبير عن التضامن، بل يُعتبر استثمارًا في الإصلاحات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وفي وقت سابق، أشار وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أن لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي قد وافقت على الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.
وأضاف الوزير أن مصر قد تسلمت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في ديسمبر الماضي، بقيمة مليار يورو.
ومن المنتظر، أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار اتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
ويبلغ إجمالي قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو، وهي الحزمة التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر على مدار السنوات المقبلة بعد رفع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024.
