أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، أن استمرار الحرب التي تخوضها إسرائيل على عدة جبهات يهدد الحسابات العامة ويؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل مباشر.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تعافى جزئيًا بعد الحرب مع حماس، لكنه ظل ضعيفًا خلال عام 2024، ما يعكس استمرار التأثيرات السلبية للصراع.
كما أوضح المسح أن الاستثمار الأجنبي انخفض بنسبة 15% بحلول نهاية 2024 مقارنة بمستوياته قبل الحرب، حيث يعيق نقص العمالة – خصوصًا في قطاع البناء – هذا التراجع، بعد تعليق تصاريح العمل للفلسطينيين. إضافةً إلى ذلك، لا تزال الصادرات الإسرائيلية تعاني من الضعف.
من جهة أخرى، ارتفعت علاوة المخاطر السيادية لإسرائيل بمقدار 50 نقطة أساس منذ 7 أكتوبر 2023، في حين تحول الميزان المالي من فائض إلى عجز كبير، مما يزيد من التحديات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، أشار التقرير إلى أنه “سيظل حساسًا”، حيث أن نقص العمالة لا يزال يؤثر بشكل ملحوظ على قطاع البناء. ومع ذلك، توقعت المنظمة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2025.
كما حذّر التقرير من أن ضعف جودة التعليم بين الشباب الإسرائيلي يشكل عائقًا أمام دخولهم سوق العمل مستقبلًا، مما قد يؤثر على إنتاجيتهم ومستويات أجورهم.
وشدد التقرير على أن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب، على أن تكون هذه التدابير الأقل ضررًا على النمو الاقتصادي.
