تدرس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، فرص تصدير إنتاج المزارع السمكية، إلى الاتحاد الأوروبي.
قال هانى المنشاوي رئيس الشعبة، إن تصدير سمك المزارع يحتاج للتنسيق مع عدة جهات من بينها الغرف التجارية، لتحقيق الاشتراطات المطلوبة من جانب الاتحاد الأوروبي، وتشمل علي سبيل المثال تحليلات المياه ومكونات طعام السمك ونسبة البروتين وغيرها من الاشتراطات.
أضاف أن شعبة الأسماك، تدرس حاليا إمكانية تصدير سمك المزارع إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد استئناف تصدير الأسماك البحرية في فبراير الماضي، إثر فترة من التوقف.
وكانت هيئة سلامة الغذاء، أصدرت شهادات الصلاحية للشركات الراغبة في تصدير الأسماك بعد تطبيق الآلية الجديدة، إذ تم تحرير 1000 شهادة صحية.
وتوقف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، إثر عملية المراجعة التي تمت خلال مايو 2021؛ إذ صدر تقرير البعثة الأوروبية متضمنًا نحو 109 ملاحظات تم تضمينها في 20 توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتِّباع مصر نظامًا رقابيًا محكمًا أو نظام تتبع للمنتج السمكي وفقًا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية.
أشار المنشاوي إلى بدء شركتين، تصدير الأسماك البحرية لدول الأتحاد الاوربي من إجمالي نحو 20 شركة مسجلة، متوقعا زيادة وتيرة التصدير من قبل الشركات خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الشركات المصدرة استوفت جميع المستندات بما يتوافق مع الاشتراطات والمواصفات التى تتطلبها تلك الأسواق.
وقدر المنشاوى، في تصريحات سابقة لـ” البورصة” فرص التصدير المحتملة إلى الأسواق الأوروبية بنحو 30 مليون دولار خلال الموسم الأول بعد استئناف التصدير.
وأشار إلى أن أسواق الاتحاد الأوروبى لها طبيعة معينة فى استيراد الأسماك، إذ تحظى بعض الأنواع ومنها الدنيس والوقار والقاروص بطلب متزايد.
وأوضح، أن ألمانيا وإيطاليا من أبرز الدول التى تضم فرصا تصديرية جيدة، تليها فرنسا رغم أنها من الدول المنتجة، إذ تحتاج بعض الأنواع، بجانب اليونان التي تطلب أسماك الأخطبوط.
