قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة اتفقت على تنفيذ 29 إجراءً مشتركاً مع وزارة المالية، تستهدف تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة الفحص، وتيسير حركة التجارة، بهدف تقليل الوقت والتكلفة على المتعاملين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الخطيب، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لتخفيض زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، والوصول إلى زمن لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية عام 2025.
وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء في جلسته رقم (19) بتاريخ 14 نوفمبر 2024، والتي أقرت تشغيل الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات.
وأكد الخطيب أن مصر تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجب استغلاله بكفاءة، لتحقيق هدفها في دخول قائمة أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين المقبلين، وأفضل 20 دولة بحلول 2030، مشيراً إلى الدعم الكامل والمستدام من القيادة السياسية لتنفيذ هذه الإصلاحات.
