كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 364 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وأرجع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى نمو تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أدوات الدين الحكومي.
وسجلت معاملات العرب والأجانب فى السوق الثانوى للدين الحكومى صافى شراء بقيمة 219 مليار جنيه، ما يعادل 4.3 مليار دولار خلال مارس الماضي، بحسب التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
وأضاف شفيع لـ “البورصة” أن تقلص حجم الإنفاق على الواردات من الخارج بنسبة ما فى نمو الاحتياطى الأجنبي.
وتوقع أن يتأثر حجم الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تصاعد الوضع العالمى والإقليمي، وتداعياته المحتملة على صادرات مصر بقرارات الرسوم الجمركية.
كما أن التوترات بالمنطقة إن اشتدت حدة، مؤكد أن تؤثر على مسار قناة السويس، لا سيما السياحة، بحسب شفيع.
وارتفع سعر صرف الدولار ليصل إلى 51.33 جنيه للشراء، 51.47 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث لأسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي.
