أكد تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن استخدام الإنترنت في القارة الإفريقية شهد نموًا متسارعًا خلال العقد الماضي، مدفوعًا بزيادة الاعتماد على الهواتف المحمولة، وتوافر خطط بيانات بأسعار معقولة، إلى جانب التوسع المستمر في البنية التحتية للإنترنت في مختلف أنحاء القارة.
وأوضح التقرير، الذي نشرته منصة “بيزنس أفريكا”، أن نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا جاءت في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد مستخدمي الإنترنت في عام 2025، كما تم إدراجها ضمن قائمة أعلى 25 دولة على مستوى العالم من حيث الاستخدام.
وأشار التقرير إلى أن تجربة مصر في قطاع الإنترنت تستحق الإشادة، وذلك بفضل المبادرات الرقمية التي تدعمها الحكومة، مما يضع منطقة شمال إفريقيا في موقع ريادي على مستوى التكنولوجيا في القارة. وأضاف أن تصدّر نيجيريا للقائمة يعود إلى عدد سكانها الكبير، إضافة إلى اقتصادها الرقمي القائم بشكل كبير على الهاتف المحمول، رغم وجود تحديات تتعلق بالبنية التحتية.
كما أوضح التقرير أن العديد من الدول الإفريقية لا تزال تواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع تكاليف البيانات، وضعف تغطية الإنترنت في المناطق الريفية، وقلة انتشار الهواتف الذكية، إضافة إلى النقص في البنية التحتية الرقمية.
وفي السياق العالمي، أظهرت الإحصائيات أن الصين تصدّرت قائمة الدول من حيث عدد مستخدمي الإنترنت بـ1.11 مليار مستخدم، تليها الهند بـ806 ملايين، ثم الولايات المتحدة بـ322 مليونًا، وإندونيسيا بـ212 مليونًا، والبرازيل بـ183 مليونًا، ويعزى هذا التفوق إلى عدد السكان الكبير في الصين والهند، وإلى التوسع في خدمات الإنترنت، بينما تتمتع الولايات المتحدة بنسبة اتصال شبه كاملة مع ريادتها في الابتكار التكنولوجي.
كما كشف الاتحاد الدولي للاتصالات أن نسبة انتشار الإنترنت في إفريقيا بلغت حوالي 39% في عام 2023، مقارنة بنسبة 87% في أوروبا، وهو ما يعكس التفاوت الكبير في البنية الرقمية بين القارتين.
ووفقًا للبيانات الصادرة حتى فبراير 2025، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم 5.56 مليار شخص، أي ما يعادل 67.9% من سكان العالم، من بينهم 5.24 مليار شخص (63.9%) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي.
وسلط التقرير الضوء على أن وجود ثلاث دول إفريقية، اثنتان منها (مصر ونيجيريا) في النصف الأعلى من التصنيف العالمي، يعكس إمكانات النمو الكبيرة في القارة، وتوقع أن يشهد عدد مستخدمي الإنترنت في إفريقيا ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بالاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والسياسات الداعمة لمحو الأمية الرقمية، وتوسيع نطاق القدرة على تحمل التكاليف.
