حذّر تقرير، من أن حكومة غانا قد تخسر ما يصل إلى 500 مليون دولار من الإيرادات المحتملة، إذا مضت قدمًا في تنفيذ خطتها الحالية لتكرير الليثيوم محليًا بدلًا من تصديره كخام مركز.
وأشار التقرير الصادر عن معهد حوكمة الموارد الطبيعية الدولي، إلى أن إنشاء مصفاة محلية، سواء بإدارة حكومية أو خاصة، لن يكون مجديًا اقتصاديًا إلا إذا استطاعت شراء مركزات الليثيوم بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار العالمية، مما قد يؤدي إلى تقليص عائدات الدولة من الضرائب والأرباح المرتبطة بمشروعات استخراج الليثيوم القائمة، بحسب ما نقلته منصة “بزنس إنسايدر أفريقيا” الاقتصادية.
وقارن المعهد بين سيناريوهين رئيسيين: الأول تصدير مركزات الليثيوم الخام إلى الخارج، والثاني تكريره محليًا.
وأظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة في العوائد، إذ بيّن التقرير أنه وفقًا لتوقعات سعرية متوسطة، قد يؤدي خيار التكرير المحلي إلى خفض إيرادات الحكومة من 2.7 مليار دولار إلى 2.2 مليار دولار فقط على مدى 20 عامًا، ما يعني خسارة تفوق 500 مليون دولار.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنشاء البنية التحتية للتكرير، وضيق نطاق الإنتاج المحلي، وقلة الخبرات الفنية في مجال معالجة الليثيوم.
ويُعد هذا التقرير بمثابة تحدٍ للدعوات المتزايدة داخل غانا لتحقيق “قيمة مضافة محلية”، خاصة في ظل الهيمنة الصينية على صناعة تكرير الليثيوم عالميًا، حيث تُعالج الصين أكثر من 90% من الإنتاج العالمي بفضل انخفاض تكاليف التشغيل والدعم الحكومي الكبير.
كما أشار التقرير إلى أن العديد من مشروعات التكرير خارج الصين، بما في ذلك في أستراليا وأوروبا، واجهت صعوبات كبيرة أو توقفت بسبب التكاليف المرتفعة والتعقيدات التشغيلية، ما يجعل من الصعب على الدول الناشئة مجاراة اللاعبين الكبار في هذه المرحلة.
وأوصى المعهد بأن تعتمد غانا استراتيجية “الاستخراج والمراقبة”، أي البدء في عمليات تعدين الليثيوم في منجم “إيوايا”، مع مراقبة التطورات العالمية في قطاع التكرير قبل ضخ استثمارات عامة في مشروعات قد تكون خاسرة حاليًا. كما دعا إلى دراسة التكاليف الاقتصادية بعناية، مشيرًا إلى أن الخسارة المحتملة البالغة 500 مليون دولار تتجاوز الميزانية السنوية المخصصة للتعليم الأساسي في البلاد لعام 2024.
