تدرس الهند، في إطار جهودها لإبرام اتفاقيات تجارية مع كبرى الاقتصادات العالمية، خفضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الفارهة المستوردة.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعيها لتقديم تقدم ملموس في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.
ونقلت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية عن مصادر مطلعة، دون الكشف عن هويتها، أن الحكومة الهندية تناقش بجدية خفض الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة التي يتجاوز سعرها 40 لاك روبية (حوالي 46 ألف دولار)، وذلك ضمن حصة استيراد سنوية محددة.
وأشارت المصادر إلى أنه رغم تمسك نيودلهي بعدم تقديم أي تنازلات أحادية الجانب لصالح واشنطن، فإن هذه الخطوة تعكس انفتاحًا على تقديم تسهيلات مدروسة ضمن إطار أوسع من المفاوضات التجارية.
تعتبر الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز العقبات في المحادثات التجارية الجارية بين الهند وهذه الكتل الاقتصادية الثلاث. حيث ترى العديد من الدول أن التوصل إلى شروط مواتية في هذا القطاع يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح أي اتفاق تجاري شامل.
ورغم الضغوط الأمريكية، تواصل الهند التمسك بموقفها الرافض لمنح الولايات المتحدة تخفيضات حصرية على رسوم السيارات المستوردة، التي تبلغ حاليًا 100% على السيارات الجاهزة.
وتضع الحكومة الهندية ضمن أولوياتها التوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية الأمريكية التي تصل إلى 26% على بعض السلع الهندية.
وأشارت المصادر لشبكة “سي إن بي سي” إلى أن هناك رغبة واضحة داخل الحكومة الهندية في المضي قدمًا نحو خفض الرسوم على السيارات المستوردة بشكل عام، مع التركيز في المرحلة الحالية على السيارات الفارهة.
وأوضحت أن الجهات المعنية تعمل على دراسة عدة سيناريوهات لهذه التعديلات، دون التوصل إلى قرار نهائي بعد.
وتكتسب هذه التعديلات المحتملة أهمية خاصة مع دخول شركة “تسلا” الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية السوق الهندية، حيث تخطط لتوريد سيارات من مصنعها في برلين وليس من الولايات المتحدة، مما يجعل نتيجة اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي عاملًا حاسمًا في هذا السياق.
الجدير بالذكر، أن الهند ستكون مطالبة بتطبيق أي خفض في الرسوم على قطاع السيارات بشكل متساوٍ تجاه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد أن تقدمت هذه الأطراف مجتمعة بطلبات رسمية بهذا الشأن.
كما أن فعالية البرنامج الحكومي الجديد في الهند، الذي يهدف إلى تشجيع تصنيع السيارات الكهربائية داخل البلاد ويمنح تخفيضًا بنسبة 15% على الرسوم الحالية البالغة 100%، ستعتمد بشكل كبير على السياسة الشاملة التي ستنتهجها الحكومة بشأن تخفيضات الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة.
ويشترط هذا البرنامج على الشركات الاستثمار بما لا يقل عن 500 مليون دولار في تصنيع السيارات داخل الهند. ومع عدم صدور الإرشادات التفصيلية للبرنامج حتى الآن، يُتوقع أن تنتظر الشركات العالمية موقف الحكومة النهائي من مسألة الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
