أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز ترقية التصنيف الائتماني طويل الأجل لإيطاليا من «BBB» إلى «BBB+»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية «مستقرة».
وتأتي هذه الترقية نتيجة تعزيز ما وصفته الوكالة بـ«المرونة النقدية والمصدة الخارجية» لإيطاليا، في وقت تتعاظم فيه الضغوط الاقتصادية على المستوى العالمي، لا سيما بفعل التباطؤ في الصين، وتقلب أسعار الطاقة، وعودة التوترات الجيوسياسية إلى الواجهة.
أشارت الوكالة إلى أن التحسّن في أداء الحساب الجاري الإيطالي، إضافة إلى قدرة روما على الاستفادة من أدوات السياسة النقدية الأوروبية، أسهم في تعزيز مناعتها أمام الصدمات الخارجية، كما أشادت بإدارة الدين العام التي باتت أكثر توازناً من ذي قبل، رغم استمرار عبء الدين عند مستويات مرتفعة تاريخياً.
يُذكر أن تصنيف «BBB+» يضع إيطاليا ضمن فئة الاستثمار، ما يفتح الباب أمام المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ويُحسن شروط الاقتراض.
ويأتي هذا التحسّن بعد سنوات من خفض التصنيفات، حين كانت المخاوف من الديون والعجز المالي تطغى على المشهد الإيطالي.
الجدير بالذكر أن وكالتي فيتش وموديز لا تزالان تحتفظان بتصنيفات أقل نسبياً لإيطاليا، ما يُشير إلى اختلاف في تقدير المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الإيطالي بين مؤسسات التصنيف الكبرى، إلا أن خطوة ستاندرد آند بورز قد تعيد ضبط البوصلة الاستثمارية تجاه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
