رغم سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ اليوم الأول في ولايته الرئاسية إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز، بدأت شركات الطاقة في الولايات المتحدة تُعيد النظر في خطط التوسع، وتدرس خفض الإنتاج والوظائف نتيجة تلقيها ضربة مزدوجة تمثلت في ارتفاع إنتاج منظمة أوبك وتراجع الطلب بسبب سياسات تجارية متقلبة.
الولايات المتحدة، التي تُعد حاليًا أكبر منتج للنفط عالميًا بمتوسط إنتاج يبلغ نحو 13.55 مليون برميل يوميًا، تواجه تحديات متزايدة.
فرغم شعارات إدارة ترامب الداعمة للطاقة، مثل “احفر يا عزيزي، احفر”، وتوجيهات لتيسير العمليات، إلا أن الأسواق استجابت سلبًا، مع هبوط حاد في أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى نحو 55 دولارًا للبرميل هذا الشهر، بعد أن كانت 78 دولارًا عشية تنصيب ترامب.
تشير شركات عديدة إلى أن مواصلة عمليات الحفر غير مجدية اقتصاديًا إذا انخفضت الأسعار إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل، خاصة في ظل الرسوم الجمركية الجديدة التي رفعت من تكاليف المعدات والصلب المستورد.
وأدى إعلان ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين إلى موجة تراجعات في أسواق النفط وول ستريت، أعقبه إعلان أوبك+ عن تسريع وتيرة زيادة الإنتاج، مما دفع بأسعار النفط الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة كوفيد-19.
وفي ظل هذه الظروف، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لسعر النفط إلى 63.88 دولارًا للبرميل لعام 2024، مقارنة بتقدير سابق بلغ 70.68 دولارًا. كما خفّضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 0.9 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 0.4 مليون عن التقدير السابق.
حتى قبل هذه التطورات، كانت شركات كبرى مثل شيفرون وإس. إل. بي. قد بدأت بخفض التكاليف عبر تسريح عمالة.
وقال رو باترسون، الشريك الإداري في شركة “ماراودر كابيتال”، إن استمرار الأسعار دون 60 دولارًا “سيؤدي حتمًا إلى انخفاض في عدد منصات الحفر”، محذرًا من أن “ذلك يفتح الباب أمام أوبك لتعزيز حصتها السوقية، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة”.
وبالفعل، بلغ عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة 506 منصة بنهاية مارس، أي أقل بـ382 منصة مقارنة بذروة عام 2018.
ووفقًا لـ كام هيويل، الرئيس التنفيذي لشركة “بريميوم أويلفيلد تكنولوجيز”، فإن استمرار الأسعار عند مستوى 50 دولارًا قد يؤدي إلى انخفاض عدد المنصات بنسبة تصل إلى 50%.
نقطة التعادل في الإنتاج
كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن شركات النفط في ولايات تكساس ونيو مكسيكو ولويزيانا تحتاج إلى متوسط سعر 65 دولارًا للبرميل لتحقيق الربحية، وهو أعلى بدولار واحد مقارنة بمسح العام الماضي.
أما بالنسبة لتكلفة تطوير بئر جديدة، فتشير بيانات ريستاد إنرجي ووود ماكنزي إلى أن نقطة التعادل تبلغ حوالي 48 دولارًا للبرميل، لكن التكاليف الإجمالية تتجاوز 60 دولارًا بعد احتساب توزيعات الأرباح والديون والمصاريف التشغيلية.
وقال ماثيو بيرنشتاين، نائب الرئيس في “ريستاد”، إن “حتى الشركات ذات نقطة تعادل منخفضة ستبطئ نشاطها إذا انخفضت الأسعار دون 65 دولارًا، حفاظًا على أرباحها”.
وفي حين أن بعض مناطق الحفر، مثل حوض بيرميان، تتمتع بتكاليف أقل (أقل من 40 دولارًا للبرميل)، فإن ولايات أخرى مثل نورث داكوتا تحتاج إلى أسعار تبلغ حوالي 57 دولارًا لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
ويبلغ سعر إيقاف التشغيل أو “التكلفة التشغيلية للآبار القائمة” بحسب مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس نحو 41 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 39 دولارًا العام الماضي.
ومن المرجح أن ترتفع التكاليف مع فرض رسوم جمركية على الصلب ومكونات معدات الحفر المستوردة من الصين، ما يزيد الضغط على القطاع.
