أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات .
جاء ذلك خلال مشاركتها بمؤتمر «She Can»، الذي يقام للعام العاشر على التوالي، ويستضيفه مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، بهدف دعم رائدات الأعمال والمساهمة في رسم مستقبل قطاع المشروعات التجارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها، أن المرأة المصرية دائمًا ما تثبت أنها قادرة على تخطي التحديات، والمشاركة بفعالية في خلق الفرص واستغلالها، وفي العديد من المجالات الاستراتيجية مثل العلوم، والسياسة، وريادة الأعمال، مضيفة أن المرأة فرضت وجودها في تحقيق إنجازات ملهمة يشهد لها الجميع .
وتابعت قائلة «في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نضع تمكين المرأة في صلب استراتيجياتنا ومشروعاتنا، ونعمل بكل جد لتوفير بيئة أعمال داعمة لرائدات الأعمال، من خلال برامج تمويل وتدريب وتيسير الوصول إلى الأسواق، بالشراكة مع جهات محلية ودولية».
وقالت إن الاستثمارات المخصصة لمشروعات المرأة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والعمل، شهدت نموًا ملحوظًا في الفترة من عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025، لتصل إلى نحو 300 مليار جنيه خلال خمس سنوات. وتسهم هذه المشروعات بشكل مباشر في تعزيز مشاركة رائدات الأعمال في عملية التنمية.
وأشارت إلى مبادرة She Trades Egypt، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة، وبالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تعزيز تنافسية رائدات الأعمال، وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
كما تطرقت إلى مبادرة «هي تقود»، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة القيادات الشابة، والذي يستهدف تدريب وتأهيل رائدات الأعمال من خريجات التعليم الفني، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهن.
وأضافت أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى سد الفجوة في المشاركة الاقتصادية، والفرص، والتمكين، والأجور بين الجنسين. حيث تعد مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة الرائدة.
وذكرت أن كل هذه البرامج والمبادرات متاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لربط شركاء التنمية بمختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الاستفادة من التمويل التنموي، والدعم الفني، والاستشارات التي تقدمها مؤسسات التنمية الدولية.
وأكدت أن الوزارة تتبنى العديد من المبادرات الأخرى، من بينها جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وبرنامج «المرأة تقود»، بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وفي السياق ذاته، وضمن جهود دعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لفتت إلى قيام الحكومة بتدشين المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الناشئة للسيدات، وتوفير بيئة مواتية لجذب التمويل، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لوضع سياسات داعمة لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن مجموعات العمل المُشكلة تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، واعتماد التعريف الموحد للشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على وضع إجراءات لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة، مع العمل على إعداد تصوّر بدراسة تكليف جهة مركزية موحدة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لإنشاء الشركات الناشئة، فضلًا إلى دراسة المقترحات الخاصة بحوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة.
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد لجنة تحكيم التصفيات النهائية الخاصة بجائزة Aurora Tech بمشاركة تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للريادة الأعمال والابتكار، ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص. حيث تستهدف الجائزة دعم وتمكين النساء المؤسِّسات للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.
