تعتزم شركة حديد عز، المصدر المصري الوحيد للصلب المسطح المدرفل على الساخن، تقديم مذكرة اعتراض جديدة إلى “مفوضية التجارة الأوروبية” على التخفيض الأخير لرسوم الإغراق المؤقتة، التي أعلنت عنها المفوضية منذ عدة أيام على واردات الصلب المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالملف لـ “البورصة”، فإن التخفيض الأخير لرسوم الإغراق لم يكن كافياً ولا يتناسب مع الدفوع المقدمة، والتي تطمح إلى إلغاء الرسوم بشكل كامل.
يأتي ذلك، فيما خفض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي رسوم الإغراق المبدئية على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر بنحو 250 نقطة أساس لتصل إلى 12.8%، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، وتستمر هذه الرسوم لمدة 6 أشهر لحين صدور القرار النهائي.
وقال مصدر وثيق الصلة بالملف لـ”البورصة”، إن الشركة قدمت في المذكرة الاعتراضية الأولى دفوعًا قوية، وكان من المتوقع أن تنخفض الرسوم إلى 3%، ومن ثم إلغاؤها في البت النهائي بحلول أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن المتغيرات العالمية في صناعة الصلب تصعّب من التوقعات بخصوص استجابة المفوضية للاعتراض الجديد.
وتضمنت دفوع الشركة ضد تطبيق رسوم الإغراق المبدئية، أن هناك أخطاء جوهرية في حساب هامش الإغراق، ويرجع ذلك أساسًا إلى التطبيق غير الصحيح لأسعار صرف العملات الأجنبية.
واختارت المفوضية «تاريخ التعاقد» ليكون هو «تاريخ البيع» من أجل تحديد سعر الصرف المعتمد، وهو ما يتعارض مع كل من لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإغراق، ومبادئ منظمة التجارة العالمية، التي تنص على أن «تاريخ الفاتورة» هو المرجع المعتد به.
“ونتيجة لهذا الانحراف، طبّقت المفوضية أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي للفترة من يناير إلى مارس 2023، بدلًا من أسعار السوق الموازية الفعلية التي تم استخدامها في معاملات شركة حديد عز.”، وفق المصادر التي تحدثت لـ “البورصة” بشرط عدم الكشف عن هويتها.
وقد تم استخدام هذه الأسعار بشكل منتظم وموثق في السجلات المالية المدققة التي قُدّمت إلى المفوضية، ومن الجدير بالذكر أن المفوضية قد اعترفت بهذه الأسعار وطبقتها بشكل صحيح على بقية فترة التحقيق.
“المنهجية التي اعتمدتها المفوضية تجاهلت مستندات واضحة وقابلة للتحقق، قدمتها شركة حديد عز، وتؤكد أن الشروط الأساسية للبيع يتم تحديدها في تاريخ الفاتورة، وليس في تاريخ التعاقد”، بحسب المصدر.
