قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال التسعة أشهر الماضية، نتيجة تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف كجوك، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 أمام مجلس النواب: «حققنا أعلى فائض أولي بقيمة 435 مليار جنيه، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، إلى جانب تحمل الدولة 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة».
وأشار إلى أن الفترة من يوليو حتى مارس الماضيين شهدت نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 32%، مقابل نمو المصروفات بنسبة 24%، لافتًا إلى تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 38%، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأوضح أن نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي استقرت عند نفس مستوى العام المالي السابق خلال نفس الفترة، كما تراجع العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
166 سفينة تغيّر مسارها إلى “قناة السويس” بدلًا من “رأس الرجاء الصالح” منذ فبراير
وبيّن أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.7 مليار دولار، في حين تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي 80%. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.
وأكد أن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27%، بينما بلغ في قطاع التعليم 23%.
كما أوضح أنه تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية، بنمو سنوي بلغ 37%، و30 مليار جنيه على برنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، و7 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.
وأشار كجوك إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية، مضيفًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعدت في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
