وافق مجلس النواب نهائياً خلال جلسته العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2023 ـ 2024.
وأظهرت البيانات أن إجمالى الإيرادات العامة وصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 25%.
كما أظهرت زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، فى تقريرها، أن توسيع قاعدة دافعى الضرائب سيسهم فى تقليص العبء على المواطنين بشكل عام، مع ضرورة تقوية الجهود الحكومية فى متابعة المتأخرات الضريبية.
وفى بند النفقات العامة وكيفية إدارتها، أكدت اللجنة أنَّ الحكومة بذلت جهوداً كبيرة فى توجيه النفقات نحو مجالات حيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت أن النفقات فى هذه المجالات كانت أكثر توازناً مقارنة بالأعوام السابقة، إذ تم تخصيص موارد أكبر لتطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز القطاعين الصحى والتعليمى.
وقد أظهرت البيانات، أن إجمالى النفقات العامة للسنة المالية 2023 ـ 2024 بلغ 2.3 تريليون جنيه، مقارنة بـ2 تريليون جنيه العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 15%.
وفى بند الإيرادات العامة وتحصيلها، ناقشت اللجنة تفاصيل الإيرادات العامة التى تم تحقيقها فى السنة المالية 2023 – 2024، مشيرة إلى أن الأداء فى هذا المجال قد شهد تحسناً ملحوظاً، مقارنة بالأعوام السابقة.
وتعتبر الضرائب المصدر الرئيسى للإيرادات؛ حيث تم تعزيز قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب من خلال تطوير الأنظمة الضريبية، وتوسيع قاعدة المكلفين.
توصيات بترشيد الإنفاق وتبنى سياسات أكثر تشدداً فى الاقتراض
أشارت اللجنة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى بعض القطاعات غير الأساسية، مشددة على أن الحكومة يجب أن تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للإصلاح المالى.
وقد تمت الإشارة أيضاً إلى بعض التحديات التى قد تواجه تنفيذ الموازنة فى المستقبل، مثل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الخام المستوردة، والأعباء المتزايدة فى بعض المشروعات الكبرى.
أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد زيادة ملحوظة بسبب الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية فى القطاعات الحيوية.
وقد أظهرت البيانات أن إجمالى الدين العام فى نهاية السنة المالية 2023 ـ 2024 بلغ 7 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 12% على العام السابق، إذ بلغ الدين الخارجى 1.5 تريليون جنيه، بينما بلغ الدين الداخلى 5.5 تريليون جنيه.
وعلى الرغم من الزيادة فى حجم الدين، فإنَّ اللجنة أكدت أن الحكومة تمكنت من إدارة الدين بشكل فعال، وتم سداد جزء من الديون الخارجية وتجديد قروض بأقل تكلفة، ما ساعد على تخفيف العبء على المالية العامة. وركزت اللجنة على ضرورة مراقبة مستويات الدين من كثب، وأوصت بتبنى سياسات أكثر تشدداً فى الاقتراض، مع العمل على تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.
كما أشار التقرير إلى أهمية تقليل الاعتماد على التمويل بالديون من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وزيادة المشاركة فى المشاريع الكبرى بين القطاعين العام والخاص.
وأوصت اللجنة فى ختام تقريرها، بتطوير آليات ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية فى كيفية توزيع الموارد المالية على مختلف القطاعات.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2023 ـ 2024 أظهر تحسناً فى الأداء المالى للدولة على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة.
وأوصت اللجنة بضرورة استمرارية الإصلاحات المالية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات جمع الإيرادات لضمان استدامة المالية العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
