قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم، خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 إنه تم تحديد سعر طن القمح المستورد عند 280 دولاراً، مقارنة بـ300 دولار للطن خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار مراجعة التقديرات المالية بما يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية.
ويأتي هذا التعديل في سعر القمح المستورد كجزء من سياسة الحكومة لتقدير التكاليف بشكل واقعي ومتحفظ، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية، خاصة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تستورد ما بين 10 إلى 11 مليون طن سنوياً من عدة مناشئ حول العالم، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي الذي يبلغ نحو 21 مليون طن سنوياً، تُستخدم غالبيته في إنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه قطاع واسع من المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من السياسات التحوطية التي تتبعها الحكومة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ما يتعلق بأسعار الطاقة، والتي تمثل أحد أبرز مكونات الإنفاق العام.
