قال وزير المالية أحمد كجوك إننا نستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل (2025 – 2026)، وخفض العجز الكلي للموازنة لـ7.3% من الناتج المحلي في السنة المقبلة و5.5% في العام المالي (2026 – 2027).
جاء ذلك خلال إعلان وزير المالية للمستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل أمام مجلس النواب، والتي ترفع شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”.
وأضاف كجوك “أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام”.
وتابع أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة مع الالتزام بالأسقف المالية لدى أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة والاستثمارات والضمانات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في “إطار متوسط المدى” يمتد لـ3 سنوات أخرى.
وأوضح “أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي (2027 – 2028)، كما نستهدف 18% خلال العام المالي (2028 – 2029)”.
وأكد أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19%، بينما نتوقع 8% في العام المالي (2026 – 2027)، كما نتوقع 15% خلال العام المالي (2027 – 2028) والعام المالي (2028 – 2029).
