أظهرت بيانات رسمية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد تباطأ إلى 2.6% خلال شهر مارس، مقارنة بـ2.8% في فبراير، وذلك بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا الأخيرة.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بنك إنجلترا كان قد أشار في توقعاته الصادرة في فبراير إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، أي ما يقرب من ضعف هدفه البالغ 2%، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة، وتعريفات المرافق المنزلية، وأسعار وسائل النقل العام.
ومنذ صدور تلك التوقعات، أثارت السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا سيما قراراته بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على توقعات التضخم.
مع ذلك، أكد عدد من مسؤولي بنك إنجلترا، من بينهم نائبتا المحافظ كلير لومبارديلي وسارة بريدن، وعضو لجنة السياسة النقدية ميجان جرين، أنه من المبكر تقييم تأثير تلك السياسات على مسار التضخم.
ورغم التراجع الحاد في التضخم من ذروته التي تجاوزت 11% في عام 2022، إلا أنه لا يزال يشكّل مصدر قلق رئيسياً للمستهلكين البريطانيين، خصوصاً في ظل ارتفاع توقعات التضخم بين المواطنين وقطاع الأعمال.
ويواصل صانعو السياسات في بنك إنجلترا مراقبة مؤشرات الضغوط السعرية عن كثب، لتحديد الوقت الأنسب لخفض تكاليف الاقتراض.
وقبل صدور بيانات التضخم، كانت الأسواق المالية قد سعّرت بدرجة شبه كاملة احتمالية خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.5% إلى 4.25% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، المقرر عقده في 8 مايو المقبل.
