كشفت الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23%.
وأشار المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي بلغ 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة .
وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار؛ فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير .
كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار، كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%.
وأكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة خلال الندوة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.
وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم .
وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.
وتابع :”ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد”.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرا إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولًا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن تُرسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يُجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.
وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدًا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداءً من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدًا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022.
وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليًا 26 مصنعًا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعًا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرًا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعًا تمت إضافة 4 منها حديثًا.
وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيًا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير .
وفي سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت “عبور لاند” وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار.
وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموًا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعًا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين — خاصة من الجالية المصرية — للأجبان المصرية التي لا يُضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرًا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرًا على المنتجات المصرية.
كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج “شبيه جبن” نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرًا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.
