أثار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز صناعة صيد الأسماك التجارية في الولايات المتحدة إشادة من جماعات الصيد التجاري وإدانة من المنظمات البيئية التي أعربت عن مخاوف من أن يؤدي خفض القواعد التنظيمية إلى الإضرار بتعداد الأسماك التي تقلصت بالفعل في بعض مناطق المحيطات.
وسمح الرئيس الأمريكي بالصيد التجاري في واحدة من أكبر المحميات المحيطية في العالم، مما أدى إلى إدخال العمليات الصناعية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان في منطقة شاسعة من المحيط الهادئ مليئة بالشعاب المرجانية ويسكنها السلاحف البحرية والحيتان المهددة بالانقراض.
كما صدر أمر تنفيذي ثانٍ يوجه وزارة التجارة بتخفيف القيود التنظيمية التي “تُثقل كاهل صناعات الصيد التجاري، وتربية الأحياء المائية، وتجهيز الأسماك في أمريكا”، ويطلب من وزارة الداخلية مراجعة جميع المعالم البحرية وإصدار توصيات بشأن أي منها ينبغي فتحه للصيد التجاري.
ويعد هذا الأمر – وفق تقرير لوكالة أسوشيتد برس – تحولاً جذرياً في السياسة الفيدرالية بشأن صيد الأسماك في المياه الأمريكية من خلال إعطاء الأولوية لمصالح الصيد التجاري على الجهود الرامية إلى السماح بزيادة إمدادات الأسماك والحفاظ على الموارد السمكية.
وقد قوبل القرار بترحيب من ممثلي قطاع الصيد، في مقابل انتقادات حادة من منظمات بيئية أعربت عن خشيتها من أن يؤدي تخفيف القيود إلى تدهور المخزونات السمكية التي تراجعت بالفعل في بعض مناطق المحيطات.
ووصف الرئيس ترامب قراره بأنه “سهل”، مشيرًا إلى أنه سيعود بالفائدة على القطاع من خلال تقليص اللوائح وفتح مناطق جديدة للصيد كانت تخضع سابقًا للحماية.
وقال: “ينبغي أن تكون الولايات المتحدة الرائد العالمي في إنتاج المأكولات البحرية”، مبررًا قراره بالعجز التجاري الضخم في هذا القطاع الذي يتجاوز 20 مليار دولار.
ونددت المنظمات البيئية، من بينها “أوشينا”، بالقرار، مشددة على أهمية التمسك بقانون “ماغنوسون-ستيفنز” الذي يعد حجر الأساس لإدارة مصايد الأسماك الأمريكية منذ نحو نصف قرن.
واعتبرت أن التخفيف من اللوائح التنظيمية قد يؤدي إلى تفاقم أزمة في الصيد، لاسيما في ظل ارتفاع عدد المخزونات السمكية المصنفة كـ”مفرطة الاستغلال” من 40 نوعًا في عام 2013 إلى 47 نوعًا في 2023.
وقالت نائبة رئيس المنظمة بيث لويل: “هذه القرارات لا تزيل العراقيل البيروقراطية بل تهدم الشبكة التي تحمي محيطاتنا واقتصادنا وغذائنا”.
وعلى صعيد آخر، يرى ممثلو قطاع الصيد التجاري في القرار فرصة لإنعاش صناعة تعاني من آثار التغيرات الييئية والصيد الجائر، خصوصًا في الشمال الشرقي حيث اختفت أسواق كانت مزدهرة سابقًا مثل روبيان مين وسمك القد الأطلسي.
وقالت ليزا والندا بيكارد، رئيسة المعهد الوطني لمصايد الأسماك، إن القرار التنفيذي يطرح “نهجًا استراتيجيًا مدروسًا” يمكن أن يشكل طوق نجاة للصيادين الأمريكيين، ويقلص الأعباء التنظيمية التي تعيق مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
وتزامن القرار مع إعلان آخر من ترامب يقضي بالسماح مجددًا بالصيد التجاري في “نصب المحيط الوطني” بجزر المحيط الهادئ، الذي أُنشئ في عهد الرئيس جورج بوش الابن ويُعد من أكثر المناطق البحرية الاستوائية نقاءً في العالم.
وقد أثار القرار موجة رفض واسعة من منظمات الدفاع عن البيئة التي تعهدت بمواجهته قضائيًا، محذّرة من أن تلك المناطق تعاني بالفعل من تداعيات التغير المناخي وتحمض المحيطات.
وفي إطار تنفيذ القرار، مُنح وزير التجارة هوارد لوتنيك مهلة شهر لتحديد المصايد الأكثر تضررًا من اللوائح الحالية، وتقديم توصيات لتخفيف تلك الأعباء. كما كُلف بإعداد استراتيجية شاملة لتجارة المأكولات البحرية، ومراجعة النُصب البحرية المحمية لتقييم إمكانية فتحها أمام الصيد التجاري.
