وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بضرورة البدء الفوري في عقد مناقشات مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا للشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، بدءًا من العام المالي 2026-2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى تُعد وفقًا لقانون التخطيط الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت المشاط أن الفترة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل المستمر، إلى جانب ما تم تحقيقه مؤخرًا، وذلك في إطار تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، بما يسهم في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسيرة التنمية في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المستمرة.
وشددت على حساسية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن رغم التحديات المتواصلة، فإن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024 قد عززت قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا نحو جني ثمار التنمية.
وأضافت أن الوزارة تواصل الاضطلاع بدورها في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أكدت على أهمية توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي داخل الوزارة، من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات، بما يتيح صياغة سياسات قائمة على الأدلة والمعطيات الدقيقة.
