كسر البنك المركزي المصري حاجز الترقب، وبدأ دورة خفض الفائدة على الرغم من التوترات العالمية في ظل الحرب التجارية بين القوى الكبرى وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والتي تهدد أسواق المال.
ويرى خبراء السوق أن التوقيت مثالي لتحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق متنفس للشركات المثقلة بالأعباء التمويلية، مع تعزيز فرص البورصة في استعادة جزء من السيولة المفقودة، وسط رهان على اتساع شهية الاستثمار في أدوات العائد المرتفع والأصول الإنتاجية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.82%عند مستويات 31062 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.95% إلى مستوى 9036 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.22% إلى مستوى 38769 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.29% إلى مستوى 12367 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.2% إلى مستوى 7132 نقطة.
حامد: القطاع المالى غير المصرفي والعقاري أبرز المستفيدين
وترى راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، أن قطاعات الإسكان، والخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية، والأسمدة، والاتصالات، والأغذية، تُعد من بين أبرز المستفيدين من قرار الخفض. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأثر إيجابيًا على قطاع البنوك في المدى القصير، إلى حين إعادة تسعير المنتجات والخدمات البنكية، إلا أن التأثير قد يتحول إلى سلبي على المدى المتوسط والطويل نتيجة تراجع هوامش الربحية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
ورجحت حامد أن تشهد جلسات الثلاثاء والأربعاء تداولات محدودة نتيجة العطلات الرسمية، فيما يُتوقع أن تسجل بعض الأسهم في القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة ارتفاعات انتقائية، خاصة بعد التراجع الذي شهدته بعض الأسهم القيادية في جلسة الخميس الماضي.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 358.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع ،من خلال تداول 8.184 مليار سهم، بتنفيذ 546 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 526 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 8.227 مليار ورقة منفذة على 591 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.22% إلى مستوى 2.203 تريليون جنيه.
يعقوب: خفض الفائدة يعزز عودة السيولة ويشجع الشركات على التوسع
وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، إن قرار الخفض الأخير جاء نتيجة اتساع الفجوة بين معدلات التضخم والفائدة، مع استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة.
وتتوقع يعقوب أن يكون للخفض الأخير آثار إيجابية على الاقتصاد بوجه عام وسوق المال بوجه خاص، من خلال تشجيع الشركات على الاقتراض والتوسع، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية، إلى جانب دعم عودة جزء من السيولة إلى سوق المال، مع توجه المستثمرين للبحث عن أدوات استثمارية ذات عوائد أعلى من العائد البنكي.
وتوقعت أن يستمر البنك المركزي في نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية، في ضوء التطورات العالمية الراهنة، خصوصاً الحرب التجارية وما قد يصاحبها من ضغوط تضخمية عالمية تنعكس على السوق المحلي.
وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن بدء دورة التيسير النقدي يُعد خطوة إيجابية، لا سيما في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما يعكس قدرة البنك المركزي على الموازنة بين العوامل المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة سينعكس إيجاباً على الشركات، خاصة تلك ذات المديونيات المرتفعة، إذ سيساهم في خفض تكلفة التمويل وتحسين هوامش الربحية، كما سيساعد على تحفيز خطط التوسع وزيادة النشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتحركات الأموال الساخنة، توقع حسن ألا يشهد السوق موجات خروج قوية، مشيراً إلى أن أي عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يجعل التخارج أقل جاذبية في الوقت الراهن، نظراً للعائد الحقيقي المرتفع الذي ما تزال توفره أدوات الدين المصرية.
محسب: خفض الفائدة يدعم الاستهلاك ويُحسن أداء الشركات المدرجة
وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على أسواق المال، من خلال تحفيز الاستهلاك وتعزيز أداء الشركات.
وأوضحت أن الخفض يسهم في تقليص تكلفة الاقتراض، حيث من المتوقع أن تنخفض الفائدة على القروض الشخصية والعقارية وقروض السيارات من مستويات 28.25% إلى نحو 26%، مما يفتح الباب أمام الأفراد للاقتراض بغرض الإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت أن تراجع معدلات الفائدة سيؤدي إلى زيادة متوقعة في معدلات الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه الأفراد نحو تمويل احتياجاتهم عبر القروض منخفضة العائد، وهو ما سينعكس إيجابًا على مبيعات الشركات، خصوصاً المدرجة في البورصة، ما قد يساهم في تحسن نسبي لمستويات التشغيل داخل القطاع الخاص، حتى وإن كان بشكل محدود.
وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أشارت إلى أن انخفاض تكلفة التمويل قد يُسهم في تقليص تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع الأسعار نحو الاستقرار أو التراجع، أو على الأقل الحد من موجات الارتفاع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.4% والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 100.9 مليون جنيه و 139.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 89.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9% والعرب 5.6% وقد حقق الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 2.116 مليار جنيه و 87.2 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
