اتجهت الشركات المطورة إلى تنفيذ وحدات فندقية في مشروعاتها، بالتزامن مع خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
ويؤكد خبراء القطاع العقاري أن الاستثمار في الوحدات الفندقية يعد من أبرز الفرص المتاحة لتحقيق عوائد بيعية كبيرة، فضلاً عن استهداف شرائح متعددة من العملاء.
قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة “البستاني” للتطوير العقاري ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن السوق العقاري يعاني من عجز يصل إلى نحو 400 ألف وحدة فندقية. وأضاف أن الشركات المطورة تتجه حالياً إلى زيادة عدد الوحدات، تماشياً مع رؤية الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.
أشار البستاني ، إلى أن الوحدات الفندقية تُعد من أفضل الاستثمارات المتاحة حالياً، إذ يمكن أن تحقق أرباحًا أعلى من الوحدات التجارية، مما يجعل الاستثمار في هذا النوع من الوحدات فرصة جيدة في السنوات المقبلة.
أضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع في الوقت الحالي.
وأوضح البستاني أن شركته تدرس إنشاء 100 وحدة فندقية في مشروعها الجديد “لاديرا هاب” في الحي الأول، ضمن خطة الشركة لزيادة عدد وحداتها الفندقية وتعظيم الاستفادة من الزيادة المستهدفة في عدد السياح.
عبد المنعم: الشركات المطورة تتجه بقوة للاستثمار في القطاع
وقال إبراهيم عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة “يونايتد كونسلتينج” للتسويق العقاري، إن عوائد الاستثمار في الوحدات الفندقية تشهد تزايداً سريعاً، مؤكداً أنها الأعلى ربحية مقارنة بالوحدات التجارية أو السكنية.
وأوضح أن الطلب على الوحدات سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في هذا النوع من الوحدات، ما يستدعي العمل على سد هذا الفجوة.
وأضاف عبدالمنعم ،أن هناك توجهًا قويًا من الشركات المطورة للاستثمار في الوحدات الفندقية، لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة وجذب أكبر شريحة من العملاء، بالإضافة إلى استيعاب عدد السياح المتوقع.
وأشار إلى أن زيادة الوحدات ستكون خطوة إيجابية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر، مما يضمن لهم إقامة جيدة.
الشيخ: القاهرة الجديدة والتجمع والشيخ زايد و6 أكتوبر والمستقبل سيتي.. الأبرز
وقال علاء الشيخ، رئيس شركة “أسيت تاب” للتسويق العقاري، إن الدولة تستهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030. وأضاف أن القطاع العقاري يعاني من عجز في الوحدات الفندقية، وهو ما يفتح المجال للاستثمار في هذا النوع من الوحدات.
وأوضح الشيخ ، أن الشركات المطورة تتجه نحو الاستثمار في الوحدات الفندقية، تماشياً مع خطة الدولة لزيادة عدد السياح وزيادة الوحدات في السوق.
وأشار إلى أن الوحدات الفندقية تتواجد بشكل رئيسي في مناطق القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، والمستقبل سيتي.
وتابع :” ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على الشركات التي تستهدف تنفيذ مشروعات فندقية في الفترة المقبلة، إذ يعتمد الأمر بشكل كبير على الملاءة المالية للمطور.”
وأضاف أن أسعار الوحدات الفندقية هي الأعلى مقارنة بالوحدات السكنية والتجارية.
ولفت الشيخ،إلى أن سعر المتر في الوحدات الفندقية يبدأ من 100 ألف جنيه وقد يصل في بعض الأحيان إلى 500 ألف جنيه، مما يدفع الشركات إلى التوجه نحو إنشاء هذه الوحدات لتعزيز العوائد البيعية.
