أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت عوض، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، لضمان سير العمل بكفاءة في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
ودعت المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان الفنية من البت فيها قبل انتهاء المهلة الجديدة، ما يتيح لهم الاستفادة من مزايا قانون التصالح.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات.
