بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع تشارلز يانج، رئيس شركة هواوي العالمية للطاقة الرقمية والطاقة الجديدة والمتجددة، سبل دعم وتعزيز التعاون والعمل المشترك في إطار خطة التحول الرقمي وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة باستخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة واستخدامها على مدار اليوم في المناطق النائية التي تبعد عن الشبكة الموحدة.
واستعرض الجانبان مشروعات الشركة في مجال التحول الرقمي، وتقنيات خفض الفاقد ومنع الهدر، وترشيد استهلاك الكهرباء. كما ناقشا تكنولوجيا تخزين الطاقة المتجددة واستخدامها لتغذية المناطق الصناعية والتجمعات السكانية المتفرقة التي تبعد عن الشبكة الموحدة، في إطار خطة تعظيم العوائد من مشروعات الطاقة الشمسية وتقليل استهلاك الوقود.
وتطرق الاجتماع إلى دراسة استخدام الشركة للتكنولوجيا التي تمتلكها في خفض الفاقد ومنع الهدر، ومكافحة التعديات على التيار الكهربائي في بعض المحافظات، مع اختيار محافظة كنموذج لبدء العمل على شبكات التوزيع. كما تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الشركة لتسريع الانتقال من الشبكة التقليدية إلى شبكة ذكية لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة.
وقال وزير الكهرباء إن هناك شراكة وتعاون مستمر مع الشركة الصينية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها، خاصة في مجالات الشبكات والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة.
وأشار إلى مساهمة شركة هواوي في العديد من مشروعات قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك وحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، وذلك وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة والمحدثة للطاقة. وأوضح أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لإعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل لتطوير وتحديث الشبكات واستخدام التكنولوجيا لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وتقليل الفاقد، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. وأضاف أن التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية يعد نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث يعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، مما يسهم في تقليل تكلفة إنتاجها، وخفض الانبعاثات، وتحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، التي تم تحديثها من قبل مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأشار إلى استخدام أحدث التقنيات في تطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات في مجال التحول الرقمي، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة التي تمثل الأساس الرئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
