رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى، خلال العامين الماليين الحالى والمقبل، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة فى يناير عند 3.6% و4.1%.
تأتى التوقعات الجديدة قريباً من تقديرات الحكومة، التى ترجح نمواً بنسبة 4% العام المالى الحالى، و4.5% العام المالى المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافى الاستهلاك والقطاع السياحى، فضلاً عن الزيادة المنتظرة فى إيرادات قناة السويس.
«الدماطى»: تراجع التضخم وخفض الفائدة يدعمان الطلب المحلى
قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إنَّ تعديل صندوق النقد لتوقعاته، تستند إلى الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر، مشيرة إلى التحسن الكبير فى معدلات التضخم، وهو ما أسهم فى خفض أسعار الفائدة، وبالتالى تعزيز القوة الشرائية، وزيادة الطلب المحلى.
أضافت أن تراجع التضخم يمثل خطوة إيجابية قد تسهم فى خفض جديد لأسعار الفائدة تدريجياً وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتوقعت «الدماطى»، أن يستفيد الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة من تراجع أسعار النفط التى يجرى تداولها حالياً عند نحو 67 دولاراً للبرميل؛ نظراً إلى اعتماده على استيراد المواد البترولية.
«حمدى»: تحسن عوائد قناة السويس من المحفزات الرئيسية للنمو
وقال هشام حمدى، محلل الاقتصاد الكلى، إن هناك عدة عوامل رئيسية تدفع توقعات نمو الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة، منها تحسن الاقتصاد العالمى لما له تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى، إذ إن التفاؤل بشأن النمو العالمى يدعم بدوره التوقعات المحلية.
أضاف أن عوائد قناة السويس تعد من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادى، خاصة مع تحسن حركة الملاحة فى القناة، بالإضافة إلى خفض معدلات الفائدة التى تعد من العوامل الأساسية التى تدفع النشاط الاقتصادى وتشجع على الاستثمار. وأشار «حمدى» إلى أن تعافى قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة يسهمان بشكل واضح فى تحفيز النمو.
«نجلة»: انخفاض متوقع فى فاتورة الواردات بعد هبوط النفط
وأكد محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن توقعات صندوق النقد بتحسن أداء الاقتصاد المصرى تعود إلى استفادة مصر من انخفاض أسعار البترول، وهو ما يقلل فاتورة الواردات ويحفز النمو.
أضاف أن تراجع معدلات التضخم يتيح للبنك المركزى المجال لخفض أسعار الفائدة، ما يسهم فى تحفيز الإقراض للأفراد والشركات ويعزز النشاط الاقتصادى.
ولفت «نجلة» إلى أن التحديات التى قد تعرقل مسار النمو تشمل ارتفاع مستويات الدين العام وتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، مشيراً إلى أن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن يمثل حلاً لتعزيز الاستقرار الاقتصادى.
