قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم بالقاهرة ضمن فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة .
وحضر الاجتماع محمد جبران وزير العمل، السفير غانم الغانم سفير الكويت بالقاهرة، السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية، حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، المهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وأعضاء مجلس التعاون المصري والكويتي والمستثمرين من الجانبين.
و أكد المهندس محمد شيمي أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ويمثل امتدادًا طبيعيًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف الوزير أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، خلال الأيام الماضية، تلبية لدعوة كريمة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتحت آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات، في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وأضاف المهندس أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا،
وأشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت، والتي طالما كانت جسرًا للتواصل والتعاون، قادرة اليوم على لعب دور أكبر في دعم الاقتصادين، وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.
واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة، لاسيما في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الصناعات الدوائية، السياحة والفنادق، والتشييد والبناء .
وأكد أن هذه القطاعات تشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة تطوير الشركات التابعة، بما يعزز من فرص تحقيق عوائد استثمارية قوية، ويوفر بيئة ملائمة للشراكات طويلة الأجل بين الجانبين.
من جانبهم، أعرب المشاركون من الجانب الكويتي عن عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وتقديرهم لما تشهده مصر من تطورات اقتصادية ملموسة وفرص واعدة، مشيرين إلى رغبتهم في توسيع حجم الشراكات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
