قالت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال إن وزير المالية أحمد كجوك يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دائمًا بضرورة تعزيز التواصل معهم وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضافت عبدالعال – خلال لقائها مع ممثلي نقابة التجاريين، وشعبة مزاولي المهنة وجمعية المحاسبين والمراجعين وجمعية الضرائب المصرية – أن المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكر تطبيقي للمصلحة، حيث يُعدّ همزة الوصل ومترجم للغة التعامل بين المصلحة والممولين.
وتابعت “أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها”، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق “الشراكة”، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.
وأشادت باستحسان المجتمع الضريبي للحزمة الأولى من التسهيلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقًا لإستراتيجية واضحة تستهدف بنهاية العام الحالي إطلاق الحزمة الثانية، وصولًا إلى منظومة ضريبية كفء، قائمة على التيسير، وتلقى رضا حقيقي من المجتمع الضريبي.
واستعرضت الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات، قائلة “إن الركيزة الأولى تتمثل في التطبيق داخل المأموريات التنفيذية”، مؤكدة أنه تم تدريب العاملين بالمأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، كما تم وضع آلية للمتابعة الدورية الدقيقة للتطبيق، تشمل زيارات ميدانية.
وأكدت أن الزيارات قد بدأت منذ مطلع شهر رمضان، وشارك وزير المالية بنفسه في عدد منها، كما رُصد خلال هذه الزيارات تطورا ملحوظا وتفاعلا كبيرا من العاملين لحث الممولين على الاستفادة من التسهيلات، مضيفة أن بعض المأموريات نظّمت لقاءات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها، لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.
وأضافت أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية يتمثل في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدة أن المصلحة تتبنى توجهًا داعمًا لجميع مكاتب المحاسبة سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة وكذلك للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع المصلحة بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.
وأوضحت أن المصلحة بصدد إصدار “قائمة بيضاء” تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في إنهاء عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد المطلوب لاحقًا).
ولفتت إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت “التميز الضريبي”، وكذلك يُتاح لأصحاب هذه البطاقات أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وغيرها.
وتابعت أن التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 أجابت على معظم التساؤلات المثارة حول التسهيلات، موضحة أن المصلحة بصدد إصدار ملحق ثانٍ لهذه التعليمات، وقائمة مجمعة بأهم الأسئلة والإجابات، مؤكدة أن المصلحة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من المحاسبين ليتم الرد عليها رسميًا وبشفافية تامة.
وأكدت رئيس المصلحة أن “الحوار المجتمعي” هو نهج أصيل تتبعه وزارة المالية والمصلحة سواء على مستوى إعداد القوانين أو إصدار التعليمات التنفيذية، مشددة على أن نجاح أية منظومة ضريبية مرهون بالتكامل مع المحاسبين، والارتقاء بمستوى الوعي وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
من جانبه..قال نائب رئيس مصلحة الضرائب الدكتور السيد صقر إن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف لإصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأضاف “أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بادرتا بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال”.
ولفت إلى أن اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين يُعد لقاءً مميزًا واستثنائيًا، فهو الأول من نوعه الذي تتم فيه دعوة المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممول، وشركاء أساسيين في تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.
وأوضح أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مصلحة الضرائب، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، يتفرع منها مجموعات عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة؛ للتواصل الفوري، والمراجعة اللحظية، والتعامل مع أية ملاحظات ميدانية بشكل فوري.
وفي إطار تسهيل التنفيذ، أشار إلى أنه تم تصميم ملصقات إرشادية موحدة، تم تعليقها داخل جميع المأموريات الضريبية، تتضمن أرقام تواصل مباشرة تشمل: رقم تليفون رئيس المأمورية، ورقم رئيس المنطقة، والخط الساخن الخاص بالمصلحة ورقم “الواتس آب” الخاص بغرفة العمليات؛ لتوفير قنوات دعم فوري للممولين في حال واجهوا أية صعوبات أو استفسارات أثناء تنفيذ التسهيلات.
ولفت إلى أن القادم يحمل وجهًا جديدًا وإيجابيًا لمصلحة الضرائب، حيث أن المصلحة تُعيد ترتيب أولوياتها بما يواكب متغيرات الواقع ويضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة والرضا العام لدى الممولين والمحاسبين على حد سواء.
