حذرت صناعة الغاز الطبيعي المسال، الإدارة الأمريكية من أنها غير قادرة على الالتزام بالقواعد الجديدة التي تهدف إلى إجبارها على استخدام سفن نقل أمريكية، من خلال فرض رسوم على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأمريكية.
ووفقاً لخطابات ضغط أرسلها معهد البترول الأمريكي إلى الإدارة هذا الأسبوع، فإن الصناعة تحذر من أن القواعد التي نشرها ممثل التجارة الأمريكي، جيميسون جرير، في 17 أبريل قد تلحق ضرراً بصناعة تصدير تبلغ قيمتها 34 مليار دولار سنوياً، وهي صناعة مركزية في أجندة الرئيس ترامب لتحقيق “الهيمنة في مجال الطاقة”.
وتأتي القواعد الجديدة ضمن جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الصين بسبب ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، مع السعي في الوقت ذاته لتعزيز التصنيع المحلي للسفن، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
غير أن هذه الإجراءات أثارت قلق المصدرين الأمريكيين الذين يخشون أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة التعاقد مع السفن.
وكان قطاع الغاز الطبيعي المسال قد استفاد بالفعل من تأجيل تنفيذ هذه القواعد عليه لمدة ثلاث سنوات، نظراً لاعتماده الكبير على السفن الصينية والمصنعة في الخارج.
كما يتيح مكتب الممثل التجاري الأمريكي لمنتجي الغاز الطبيعي المسال فترة انتقالية تمتد على مدار 22 عاماً للانتقال التدريجي إلى استخدام السفن المصنوعة والمسجلة تحت العلم الأمريكي.
ولا تزال السلطات الأمريكية تحتفظ بحق تعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال إذا لم يتم الالتزام بشروط القواعد الجديدة.
ومع ذلك، حذر معهد البترول الأمريكي في رسائل موجهة إلى وزيري الطاقة والداخلية الأمريكيين من أن الالتزام بهذه القواعد يعد أمراً مستحيلاً.
وبحسب أشخاص مطلعين على مضمون الرسائل، فإنه لا توجد حالياً سفن أمريكية الصنع قادرة على نقل الغاز الطبيعي المسال، كما لا توجد طاقات فائضة في أحواض بناء السفن الأمريكية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال بحلول الموعد النهائي المحدد في عام 2029.
وحذر المعهد من أن القواعد الجديدة ستقوض قدرة المنتجين الأمريكيين على الهيمنة على صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وتهدد بتثبيت مكانة أمريكا كقوة طاقة عظمى عالمية.
وأشار المعهد إلى أن هذا الإجراء ضد الصناعة قد يدفع إدارات أمريكية مستقبلية إلى الإبداع في استخدام أدوات تجارية مماثلة لتعليق تراخيص التصدير.
كما طلبت الصناعة من الإدارة الأمريكية إعفاء شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة مثل البنزين وغاز البترول المسال من الرسوم البحرية، مشيرة إلى أن فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى تعطيل سلسلة التوريد المتوازنة بعناية وسيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعة.
وتجاوزت الولايات المتحدة أستراليا عام 2023 لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ صدرت 11.9 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الغاز المجمعة لكل من ألمانيا وفرنسا.
وتخطط الصناعة لمضاعفة حجم صادراتها بحلول نهاية العقد.
وأدت القواعد الجديدة بشأن السفن المبنية والمملوكة والمُشغلة صينياً إلى موجة من حملات الضغط التي تقودها الصناعات الأمريكية، بما في ذلك المزارعون ومجموعات مصدرة أخرى، محذرين من أن القواعد سترفع تكاليف الشحن بشكل كبير.
وبموجب القواعد الجديدة، ستبدأ الولايات المتحدة بفرض رسوم على ملاك ومشغلي السفن الصينية بقيمة 50 دولاراً لكل طن صافٍ بعد 180 يوماً، على أن ترتفع الرسوم بمقدار 30 دولاراً إضافياً لكل طن صافٍ على مدى السنوات الثلاث التالية.
كما سيتم فرض رسوم أقل على الشركات الأخرى التي تستخدم سفناً صينية الصنع.
وقد حققت صناعة النفط والغاز، التي كانت داعماً كبيراً لحملة ترامب الانتخابية، نجاحاً ملحوظاً حتى الآن في الحصول على تنازلات من الإدارة، بما في ذلك استثناء واردات النفط والغاز إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
