قلل نواب وخبراء القانون، من قيمة تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأخيرة والتى طالب فيها بتمكين السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناة السويس وقناة بنما دون دفع أى رسوم.
قالت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تصريحات ترامب بشأن القناة «لا تستند إلى أى أساس من الصحة»، ولا تعبر عن فهم دقيق للخلفيات التاريخية والقانونية المرتبطة بهذا الممر الملاحى الدولى المهم.
وأضافت أن حديث ترامب لا يمثل تدخلاً حقيقياً فى السيادة المصرية، ويمكن اعتباره مجرد «طلب غير مستند إلى حق قانونى»، وبالتالى لا يستحق أكثر من التجاهل.
سلامة: لوائح الهيئة تعتمد معايير دقيقة لتحديد الرسوم المستحقة
من جانبه، شدد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، على أن تصريحات الرئيس الأمريكى تُعد «تجاوزاً غير مقبول» للقانون الدولى، وإغفالاً متعمداً للحقوق السيادية التى تمارسها مصر على قناة السويس.
وأوضح أن قناة السويس، باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، تخضع لنظام قانونى مصرى متكامل، يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم عبور السفن، مع حالات إعفاء محددة وفقاً لمعايير صارمة.
ولفت سلامة إلى أن القوانين واللوائح التى تدير حركة المرور فى القناة، والتى تصدرها هيئة قناة السويس بموجب القوانين المصرية، لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها، بل تعتمد معايير دقيقة تعتمد على حمولة السفينة ونوعها لتحديد الرسوم المستحقة.
وتابع: »لا وجود لأى نص قانونى يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من الدول استثناءً خاصاً من دفع رسوم المرور».
اقرأ أيضا: “اقتصادية قناة السويس” تتعاقد على مشروعات بـ8.3 مليار دولار خلال 33 شهرًا
أضاف أن القوانين المصرية تتضمن بالفعل بعض الحالات الاستثنائية للإعفاء من الرسوم، لكنها محصورة فى حالات محددة للغاية، مثل سفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية معينة، أو فى حالات الضرورة القصوى، وكل ذلك يتم ضمن اتفاقيات محددة سلفاً.
وأكد أن هذه الاستثناءات لا تشمل بأى حال منح امتيازات لدولة بعينها، مهما كانت قوتها أو مكانتها الدولية.
ووصف مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية وحدها من رسوم العبور بأنها محاولة لفرض «منطق القوة بدلاً من القانون»، فى تجاهل واضح لمبادئ المساواة بين الدول ولقواعد القانون الدولى الراسخة.
وأكد أن أى تصريحات أو مطالب خارجة عن هذا الإطار «لن تنتقص من حقوق مصر السيادية، ولن تؤثر فى سير النظام القانونى الذى يحكم عبور السفن عبر القناة».
منشاوى: الرئيس الأمريكى يخرج عن أحكام اتفاقية القسطنطينية
وقال الدكتور إبراهيم منشاوى، أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن تصريحات «ترامب» تخرج بصورة واضحة عن أحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، التى تنظم الملاحة فى قناة السويس، ولا سيما المادتين الأولى والثانية عشرة من الاتفاقية المذكورة.
وأضاف أن المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه النظام القانونى لقناة السويس هو كفالة حرية المرور فى القناة لجميع السفن ودون تمييز، مع التسليم بحق مصر فى الدفاع عن نفسها واستخدام التدابير الكفيلة بذلك واللازمة لحمل الدول على تنفيذ أحكام اتفاقية القسطنطينية.
وتابع منشاوى، أن هذا يعنى، من بين جملة أمور، أن القناة مفتوحة على الدوام أمام جميع السفن أيًا كانت طبيعتها، تجارية أم حربية، وسواء أكان العبور فى وقت السلم أو الحرب دونما أى تمييز فى المعاملة بينها.
وأوضح أنه، بموجب نص المادة (12) من الاتفاقية، وتطبيقًا لمبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية استخدام القناة، لا يجوز لأى طرف السعى للحصول على فوائد إقليمية أو تجارية أو امتيازات فى الترتيبات الدولية التى قد تتم مستقبلًا فيما يتعلق بالقناة.
وشدد على أن ذلك يفيد، بما لا يدع مجالًا لأدنى شك، أنه لا يجوز لأى دولة أن تسعى للحصول على أى امتياز يتعلق باستخدام القناة، لأن ذلك يخرج عن مبدأ المساواة وعدم التمييز اللذين أشارت إليهما الاتفاقية المعنية.
وتجذب القناة 12 ـ %15 من إجمالى التجارة العالمية، ونحو %30 من حركة الحاويات العالمية.
كما تجذب %9 من تدفقات النفط البحرية العالمية، و%8 من حجم الغاز الطبيعى المسال عالميًا، ويمر عبرها 50 ـ 60 سفينة يوميا، تحمل بضائع تُقدر قيمتها بين 3 ـ 9 مليارات دولار.
