قالت وزيرة المالية في أنجولا، فيرا ديفيز دي سوزا، إن بلادها أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن حزم تمويل محتملة، بعدما أغلقت الحروب التجارية وانخفاض أسعار الطاقة باب سوق السندات الدولية إلى حد كبير أمام الدولة المنتجة للنفط.
أضافت وزيرة المالية، في مقابلة يوم الجمعة من واشنطن، حيث كانت تحضر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “لم نطلب ذلك رسمياً، كنا فقط نحاول فهم واستكشاف الخيارات المالية المتاحة أمامنا”.
وتابعت أنه عندما يعود صندوق النقد الدولي بمقترحات، ستناقشها مع الحكومة والرئيس جواو لورنسو ثم ستقرر السلطات الأنغولية حينها ما إذا كانت ستتقدم بطلب رسمي إلى الصندوق أم لا.
أنجولاً مكبلة بديون ثقيلة
تدخل أنغولا فترة من زيادة مدفوعات القروض وسط تخصيص الحكومة معظم إيراداتها المالية لدفع الرواتب وتسديد الديون. وتدين الدولة الجنوب أفريقية بمبلغ 864 مليون دولار على سند يستحق في نوفمبر.
كانت أنجولا قد استفادت من برنامجين مع صندوق النقد الدولي منذ خروجها من حرب أهلية استمرت 27 عاماً في عام 2002، وأحدثهما كان تسهيلاً ائتمانياً ممدداً بقيمة 3.7 مليار دولار تمت الموافقة عليه في عام 2018.
تعد أنجولا أكبر منتجة للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا وليبيا، وتدرس الدولة الحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بدلاً من اللجوء إلى سوق الديون الدولية.
استطردت الوزيرة: “سنواصل استكشاف تلك السبل ونقلص النفقات” لتقليل الاحتياجات التمويلية للبلاد.
تجنب أسواق الدين الدولية
رجحت سوزا أن تتجنب أنغولا أسواق الديون الدولية حتى تعود عوائد سنداتها إلى رقم فردي. جدير بالذكر أنه قبل شهرين فقط، كانت أنغولا تستهدف بيع نحو 1.5 مليار دولار من السندات خلال عام 2025.
ومع ذلك، قفز متوسط العائد على سندات أنجولا المقومة بالدولار منذ ذلك الحين إلى 13.5%، وهي من أعلى المستويات بالنسبة إلى أي حكومة، والفارق بينه وبين عوائد سندات الخزانة الأمريكية يناهز 930 نقطة أساس، ولا يبتعد كثيراً عن مستوى 1000 نقطة أساس الذي يعتبره العديد من المستثمرين منطقة متعثرة (مهددة بالتخلف عن السداد).
وبالرغم من انتعاش اقتصاد أنجولا البالغ حجمه 115 مليار دولار العام الماضي، فما يزال يعتمد اعتماداً كبيراً على النفط، الذي يشكل تقريباً جميع صادراته وحوالي 60% من إيرادات الحكومة.
خطط الخصخصة قيد التنفيذ
انخفضت أسعار خام برنت بنحو 10% العام الجاري لتصل إلى أقل من 67 دولاراً للبرميل بسبب توقعات مستثمري السلع بأن يؤدي وابل الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم البلدان إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
أعدت أنجولا “تحليلًا للضغط” لتقييم تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازين المالية العامة، وأظهر التحليل أنه إذا استمرت أسعار النفط حول 55 دولاراً، “يمكن للدولة التكيف دون الحاجة إلى مساعدة إضافية في حال إجراء بعض التعديلات على جانب النفقات”، بحسب الوزيرة.
تعتمد الموازنة الحالية على سعر نفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل.
وقالت سوزا إن الحكومة تخطط لإتمام مبيعات حصص العام الجاري في أكبر شركة اتصالات في البلاد “يونيتيل” (Unitel) وبنك “دي فومنتو أنغولا” (Banco de Fomento Angola)، وبنك “ستاندرد بنك دي أنغولا” (Standard Bank de Angola).
