وافقت الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوحيد منهجية إدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحقيق الانسيابية في عمليات الإفراج الجمركي.
وتتولى اللجنة العليا وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، وتحديد مستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، كما تختص بمراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة، والتأكد من توافر الأطر التشريعية اللازمة لتطبيق نظم إدارة المخاطر لدى كل جهة معنية، واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة في حال وجود نقص.
كما تقوم اللجنة بإجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام “نافذة”، على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، ومتابعة تطبيق آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والجهة المنفذة للمنظومة، لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المقررة.
وتختص اللجنة أيضًا برصد المعوقات والعقبات التي قد تواجه تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً شهرياً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ، يُعرض من قبل رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وينص مشروع القرار على أن تتشكل اللجنة العليا برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان، النقل “قطاع النقل البحري”، والدفاع، والداخلية، والبيئة، والزراعة واستصلاح الأراضي “الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري”، والمالية “مصلحة الجمارك المصرية”، والاستثمار والتجارة الخارجية “قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية”، والثقافة “الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية”، التموين والتجارة الداخلية “مصلحة دمغ المصوغات والموازين”.
كما تضم اللجنة ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
