تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إمكانية تأسيس مكاتب مخصصة للاستثمارات التابعة لدول خليجية وأجنبية بمقر الهيئة فى القاهرة خلال الفترة المقبلة، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة، لـ«البورصة».
وأضاف «هيبة»، أن هذه المكاتب ستكون على غرار المكتب الذى أسسته الهيئة لصالح الاستثمارات السعودية، بهدف خدمة المستثمرين من تلك الدول والعمل على حل مشكلاتهم، خاصة تلك التى تمتلك استثمارات استراتيجية فى مصر.
وأشار إلى أنه يُجرى حالياً دراسة عدة سيناريوهات فى هذا الصدد، وكذلك تقييم تجربة إطلاق مكتب الاستثمارات السعودي، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن المكاتب الجديدة المرتقبة.
واستطرد، خلال كلمته فى فعاليات مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن مصر تشهد تحسناً كبيراً فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتستهدف جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، فيما توقع تدفقات نقدية استثمارية من مشروع رأس الحكمة بواقع 10 مليارات دولار سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة.
وأضاف: «مصر نجحت فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ساهمت فى تعزيز بيئة الاستثمار، وشهد عام 2024 تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبى مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى المتزايدة فى الاقتصاد المصري».
وأشار إلى قيام الدولة المصرية بإطلاق حزمة من السياسات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، من أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى أُقرّت فى عام 2023، إلى جانب «الرخصة الذهبية» التى تتيح منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية الكبرى بشكل سريع وفعّال.
وفى سياق متصل، كشف عن خطة الهيئة لطرح 4 مناطق حرة جديدة فى مواقع جغرافية مختلفة خلال شهر، على أن يتوالى طرح باقى المناطق وفقاً لخطة تنفيذ الشركات فى المناطق التى سبق تخصيصها، موضحاً أن المناطق الجديدة فى طور استكمال بعض الإجراءات اللازمة لتخصيصها.
ويأتى ذلك فى إطار استهداف الدولة المصرية لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات العامة إلى أكثر من 65% خلال العامين المقبلين، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتُعد المناطق الحرة فى مصر نمطاً استثمارياً متميزًا، كما تمثل آلية مهمة من آليات زيادة الصادرات والناتج القومي، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، لما تتمتع به من مزايا عديدة، من أبرزها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي، وتوافر أراضٍ مكتملة المرافق والبنية الأساسية، فضلاً عن خصوصية التعامل فيها من حيث النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع دخولاً وخروجًا، مما يوفر قدراً كبيراً من الحرية فى المعاملات الاستثمارية.
