قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التحديات المالية أثرت على الحيز المالي المتاح للدول النامية خاصة في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية مع الشركاء الثنائيين كأداة مبتكرة؛ لتخفيف أعباء التمويل ودفع مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في حوار وزاري رفيع المستوى حول خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “ECOSOC” في نيويورك، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية الإسبانية في يونيو القادم.
وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية ومع الشركاء الدوليين لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها؛ بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وحول حجم التمويل المطلوب، قالت إن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، وهذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية شفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أوضحت أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل، هي عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات، وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج “نُوفّي” الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وحول الجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت المشاط التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي وفجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، منوهة بأن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وحول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة الدول الإفريقية، قالت إنها أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات يجب زيادة جهود حشد الموارد المحلية من خلال تطوير أسواق المال وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي؛ للتوسع ببرامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأكدت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول وتحسين التصنيف الائتماني، منوهة بأنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلًا لهذه الأدوات مقارنة بالماضي.
وأوضحت المشاط أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
