توقع البنك الدولي انخفاض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الخام والفحم والغذاء، خلال العامين الحالي والقادم بسبب ضعف نمو الاقتصاد العالمي، والذي يرجع جزئياً للاضطرابات التجارية.
ورد في تقرير آفاق السلع الأساسية الذي صدر عن البنك الثلاثاء، أن أسعار السلع الأساسية قد تنخفض بنسبة 12% في 2025 قبل تراجعها بنسبة 6% أخرى في العام التالي، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2020 عند تعديلها وفقاً للتضخم.
وقال البنك إنه من المتوقع تراجع أسعار الطاقة 17% هذا العام لتسجل أدنى مستوى منذ 5 سنوات أيضاً، على أن تنخفض 6% في 2026.
وعن النفط، توقع البنك أن يسجل متوسط سعر برميل خام برنت القياسي 64 دولاراً هذا العام بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بمستواه في 2024، قبل أن يواصل التراجع إلى 60 دولاراً العام القادم.
عزى التقرير ذلك إلى وفرة الإمدادات وتقلص الطلب، مع التبني السريع للسيارات الكهربائية في الصين.
وعلاوة على ذلك، أشار البنك إلى أنه يتوقع هبوط أسعار الفحم الحراري 27% في 2025 و5% في 2026 مع تباطؤ نمو استهلاكه لغرض توليد الكهرباء في الاقتصادات النامية.
وفيما يتعلق بالغذاء، توقع البنك انخفاض الأسعار 7% هذا العام و1% في 2026، لكنه أوضح أن هذا لن يساعد كثيراً على الحد من مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض من الدول الأكثر تضرراً، وذلك في ضوء تقلص المساعدات الإنسانية وانتشار الجوع بسبب الصراعات المسلحة.
ورجح التقرير أن يسجل الذهب مستوى قياسي جديد في عام 2025 مع لجوء المستثمرون للملاذات الآمنة في ظل تنامي حالة عدم اليقين، لكنه أشار إلى احتمال استقرار أسعار المعدن الأصفر العام القادم.
وذكر البنك في التقرير أن أسعار السلع الأساسية المعدلة وفقاً للتضخم سوف تتراجع على مدار العامين القادمين لمتوسط فترة ما بين 2015 و2019، لتنتهي بذلك حقبة الارتفاع التي أججتها أزمة الوباء، والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأضاف أن ذلك سوف يقلص المخاطر قصيرة الأمد للتضخم الناجم عن التعريفات الجمركية الأمريكية الباهظة، وزيادة الحواجز التجارية عالمياً.
لكنه حذر من التبعات السلبية المحتملة لهذا الانخفاض على الاقتصادات النامية المُصدرة للسلع الأساسية.
وسلط التقرير الضوء على تسبب ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة التضخم العالمي بأكثر من 2% في عام 2022، لكن انخفاضها في العامين التاليين ساعد على تهدئة التضخم.
