حسن: استقرار سعر الصرف يعيد تقييم أسعار الأسهم من ناحية الأجانب
توقع خبراء ومحللون أن يرتفع أداء الأسهم المصرية بعد أن حقق الجنيه مكاسب أمام الدولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بالتزامن مع عدة أنباء تخص ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر.
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بحوالي 0.1% خلال تعاملات أمس، ليسجل 50.8 جنيه للدولار الواحد، منخفضًا بنحو 0.05 جنيه.
ويرى محمد حسن، العضو المنتدب بشركة ألفا للاستثمارات المالية، أن التراجع الذى شهده سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات أمس يعود بشكل رئيسي إلى الأنباء الخاصة بعزم مجموعة “بوخمسين” الكويتية ضخ استثمارات في مصر خلال العامين المقبلين، إلى جانب مفاوضات تجريها صناديق عربية وأجنبية للاستحواذ على مستشفيات وشركات أدوية مصرية.
وأوضح حسن أن انخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية والعمل على استقرار سعر الصرف يمثلان خطوة أساسية نحو إعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، بما في ذلك عودتهم إلى البورصة المصرية.
وأضاف أن جلسة الثلاثاء شهدت بعض عمليات جني الأرباح، لا سيما على أسهم القطاع العقاري، باستثناء سهم طلعت مصطفى، الذي حافظ على صعوده بدعم من مفاوضات الشركة بشأن تنفيذ مشروع عملاق في العراق تصل مبيعاته المتوقعة إلى 17 مليار دولار، ما يعزز من ربحية الشركة ويرفع من مواردها الدولارية.
وتوقع حسن استمرار حالة الصعود في السوق خلال الفترة المقبلة، بدعم من السيولة المرتقبة مع عودة المستثمرين الأجانب، حال استقرار سعر الصرف.
وساهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصري، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ما يعني أن خروج الأجانب من السوق قد يحقق لهم أرباحًا من فروق العملة، بالإضافة إلى الأرباح المحققة من الاستثمار في الأسهم.
ويتزامن ذلك مع توجه الحكومة نحو سياسة التيسير النقدي التي لطالما طالب بها المستثمرون والشركات، خاصةً بعد انكماش مستويات التضخم المرتفعة، وبذلك دفعت المستثمرين نحو التخارج من أدوات الدخل الثابت وضخها في الأدوات الأخرى.
وباع المركزي المصري الاثنين الماضي أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 984.9 مليون دولار بعائد متوسط مرجح 4.25%، متجاوزا المبلغ المطلوب في الإصدار البالغ 950 مليون دولار.
قال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن الإقبال المتزايد على أدوات الدين المصرية خلال الشهر الأخير يعكس حالة من الثقة بالاقتصاد المصري، ويمنح إشارات إيجابية لانتعاش سوق الأسهم أيضًا، مؤكدًا أن هذا الإقبال بدأ حتى قبل خفض أسعار الفائدة، في وقت كان خروج المستثمرين الأجانب مدفوعًا بالتوترات الإقليمية ورغبتهم في جني الأرباح التي حققوها في السوق المصري بعد الهبوط العنيف للمؤشرات.
وأشار إلى أن معنويات المستثمرين داخل السوق المصري مستقرة، وليست متأثرة كثيرًا بالأحداث الإقليمية أو التصريحات الدولية مثل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المتعلقة بقناة السويس، موضحًا أن السوق يتحرك في اتجاه “محايد” دون وجود زخم واضح في الثقة أو تراجع فيها.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحفيز السوق، أبرزها إلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية بشكل رسمي، وتطبيق نظام التسوية اللحظية على جميع الأسهم، إلى جانب طرح شركات عملاقة جديدة ذات رؤوس أموال كبيرة، خصوصًا في القطاعات الجاذبة مثل البترول والحديد والأسمدة ومشروعات الإنشاءات الكبرى، بهدف جذب رؤوس أموال ضخمة إلى السوق.
استفادت الأسهم القيادية من أنباء ضخ الاستثمارات، ليرتفع سهم “طلعت مصطفى” بنحو 3.1% ليصل إلى مستوى 51.65 جنيه، وصعد سهم “فورى” بحوالي 3% ليسجل مستوى 10.66 جنيه بنهاية جلسة التداول.
ودعم ارتفاع سهم طلعت مصطفى، تفاوض المجموعة مع الحكومة العراقية لإنشاء مدينة إدارية بـ 10 مليارات دولار، لإنشاء مدينة إدارية في جنوب بغداد، وتصل الاستثمارات المخصصة للمشروع إلى أكثر من 10 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 35 مليون متر مربع.
المصري: تجاوز المؤشر مستوى 33 ألف نقطة على المدى القصير
قال مصطفى المصري، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حالة من الانتعاش منذ فترة، مدعومة بالصعود المتواصل للمؤشرات، إلى جانب الحديث المتداول عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه واقترابه من كسر حاجز 50 جنيهًا لأسفل، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة، وذلك رغم استمرار التهديدات الإقليمية والدولية.
وأضاف المصري أن تصاعد التوترات العالمية، سواء في غزة أو بين أمريكا والصين، أو بين باكستان والهند، وروسيا وأوكرانيا، لم ينعكس سلبًا على أداء السوق المصري، مرجعًا ذلك إلى أن النسبة الأكبر من المتداولين بالسوق من المستثمرين الأفراد، الذين يمثلون نحو 75% إلى 85% من حجم التداول.
وأوضح أن انتهاء آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع قد يفرج عن جزء من السيولة لصالح السوق، لكنه أشار إلى أن نسبة هذه السيولة لن تكون كبيرة في ظل استمرار الحذر لدى شريحة واسعة من المستثمرين، مؤكدًا أن السوق ما زال بحاجة إلى محفزات واضحة وهو ما تركز عليه البورصة حاليًا.
وتوقع المصري أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 33 ألف نقطة على المدى القصير، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تركيز المستثمرين على اختيار الأسهم بعناية، موضحًا أن بعض الأسهم تحقق صعودًا قويًا يدعم المؤشر، في حين أن أسهمًا أخرى ما زالت دون الأداء المطلوب.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% مغلقاً عند 9289 نقطة.
وشهد السوق تداولات بقيمة 3.767 مليار جنيه، مسجلًا أقل تداولات خلال الأسبوع الجاري، من خلال التداول على 1.319 مليار سهم، عبر تنفيذ 101.9 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 212 شركة مقيدة.
