توقَّع البنك المركزي المصري استمرار تراجع معدلات التضخم خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال استعراض توجهات التضخم ومُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، في اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.
وأضاف البنك أن هناك مخاطر صعودية على معدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة حالياً، إلى جانب التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
من جانبه، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، موضحاً ذلك بعدد من الأمثلة، حيث قال: “كان سعر طبق بيض المائدة قد وصل في بعض الأوقات السابقة إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يُباع بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر حالياً في جميع المحافظات، وفقاً لآليات الرصد، نحو 140 جنيهاً.”
وأضاف الوزير أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح بين 36 و39 جنيهاً، أما اليوم فيُباع السكر في جميع المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مشيراً في هذا السياق إلى وجود احتياطي من السكر يكفي لأكثر من 14 شهراً، مؤكداً أن الوفرة ساهمت في تحقيق توازن الأسعار.
وتناول الاجتماع استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
وتضم هذه المنظومات تطبيق “كارت المفتش”، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق “مراقبة الأسواق”، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق “رادار الأسعار” الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغات بشأن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وتهدف هذه المنظومات إلى الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون السلعي، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب تزويد صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تحليل أبرز اتجاهات التضخم العالمية، إضافة إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسواق السلع وأسعارها، من إعداد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار العرض إلى توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع تراجع ملحوظ في إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
كما أُشير إلى توقعات عدد من المؤسسات الدولية، مثل وكالة فيتش، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم في مصر مقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الجاري، تم التنويه إلى انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بشهر مارس الماضي، بينما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة.
وبيّن استطلاع رأي أعده مركز المعلومات أن 90% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا توافر جميع السلع التي كانوا يرغبون في شرائها.
كما أشار الاجتماع إلى أن الاستطلاع شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات الحكومية، حيث أفادت النتائج بأن 94.3% من أصحاب المحال يرون أن هذه الإجراءات نجحت في توفير السلع بالأسواق.
كذلك ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين أشاروا إلى انتظام توريد السكر في أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس 2025.
وتُظهر المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع استقراراً نسبياً في الأسعار وتوافر السلع خلال أبريل الجاري.
كما شهد مؤشر التدخل المؤسسي لضبط الأسواق تحسناً في فبراير 2025، مما يعكس مستوى جيدًا جدًا من فاعلية هذا التدخل.
وحقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، مما يشير إلى استجابة فعالة للشكاوى المتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
