خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6% خلال عام 2025، متأثرًا بحالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وتراجع أسعار النفط.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا حادًا مقارنةً بتوقعات أكتوبر الماضي، التي رجّحت نموًا بنسبة 4%، ويأتي هذا في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات مستمرة تشمل التوترات الجيوسياسية، ضعف الطلب الخارجي، وتقلبات أسواق الطاقة.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: “حالة عدم اليقين تؤثر على الاقتصاد الحقيقي، الاستهلاك، والاستثمار، وجميع هذه العوامل ساهمت في تراجع توقعاتنا.”
وأضاف أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية لا يزال محدودًا بسبب انخفاض مستوى التكامل التجاري بين دول المنطقة والولايات المتحدة.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن تعافي إنتاج النفط لا يزال يسير بوتيرة تدريجية، في ظل استمرار النزاعات الإقليمية، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن “النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تكاليف إنسانية جسيمة، وتركت آثارًا اقتصادية عميقة”، لافتًا إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط كانت الأكثر تضررًا.
ومن المتوقع الآن أن تسجل اقتصادات المنطقة غير المصدرة للنفط نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% في عام 2025، مقارنةً بتوقع سابق بلغ 3.6%.
كما يُتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في 2025، قبل أن تسجل تعافيًا طفيفًا في 2026، بحسب التقرير.
أما دول مجلس التعاون الخليجي، فيُنتظر أن تحقق نموًا أقوى، وإن كان دون التوقعات السابقة، متأثرة باستمرار خفض الإنتاج الطوعي ضمن تحالف “أوبك+” حتى أبريل، والتخارج التدريجي من التخفيضات بحلول نهاية 2026، إلى جانب ضعف النشاط غير النفطي.
ويتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 3% في 2025، انخفاضًا من التوقع السابق البالغ 4.2%.
وتسعى دول المجلس إلى تسريع جهود تنويع اقتصاداتها من خلال مبادرات كبرى، مثل “رؤية السعودية 2030″، ودفع الإمارات نحو تطوير قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
ويقول أزعور: “تنويع الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الإنتاجية، جميعها عوامل ضرورية للحفاظ على نمو قوي ومستدام في القطاع غير النفطي.”
