أظهرت خطة الموازنة تقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 22% أو ما يعادل 163 مليار دولار، وذلك عبر تخفيض مخصصات المؤسسات التعليمية الفيدرالية، وبرامج الإسكان والقوى العاملة.
وذلك في مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% إلى 1.01 تريليون دولار، بما في ذلك تخصيص تمويلات إضافية لجهاز الخدمة السرية المعني بحماية الرئيس ونائبه، هذا بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأمن الوطني بنسبة 65%.
يأتي هذا في إطار سعي الحزب الجمهوري للتركيز على قضية تأمين الحدود الجنوبية، وذكر “راسل فوت” رئيس مكتب البيت الأبيض لشؤون الإدارة والموازنة في خطاب للكونجرس، أن خطة الموازنة سوف تضمن الأمن الدائم والكامل للحدود.
وتم تخفيض مخصصات الهيئة المعنية بالرقابة على الأسلحة، والمواد المتفجرة ومجالات أخرى بمقدار 468 مليار دولار بدعوى تجريمها الحيازة القانونية للأسلحة النارية.
المصدر: أرقام
