في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، سارعت دنيز بوزي-بوشو”، صاحبة متجر “ذا بيرسنيكي برايد” في ولاية كونيتيكت، إلى تسجيل فيديو عبر هاتف المتجر، خاطبت فيه العرائس وعميلاتها المحتملات، محذّرةً من تأثير الرسوم التي بلغت 145% على صناعة فساتين الزفاف.
وأكدت دنيز أن “معظم فساتين الزفاف تُصنع في الصين أو في دول آسيوية أخرى، بما في ذلك الأقمشة والأزرار والسحابات وغيرها من المواد الأساسية”، مضيفةً أن “نقل هذا النوع من الحِرَف إلى الولايات المتحدة أمر غير ممكن ببساطة، بسبب ندرة الفنيين المؤهلين محلياً”.
ووجد قطاع فساتين الزفاف، الذي يعتمد على آلاف المتاجر الصغيرة والمستقلة في أنحاء أمريكا، نفسه في قلب العاصفة، إذ تُظهر بيانات الرابطة الوطنية لتجار فساتين الزفاف أن نحو %90 من هذه الفساتين تُصنع في الصين، رغم أن بعض العلامات التجارية بدأت تنقل عملياتها إلى ميانمار وفيتنام لتقليل التكاليف الجمركية.
ولأن العملاء في هذا القطاع يتميزون بحساسيتهم تجاه الميزانية والمواعيد الصارمة، فإن أي ارتفاع في الأسعار قد يدفعهم للاتجاه نحو البدائل الأرخص على الإنترنت، ما يهدد بإفلاس العديد من المتاجر الصغيرة، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وقد دفع هذا التهديد الرابطة الوطنية لتجار فساتين الزفاف إلى إطلاق حملة كتابة رسائل إلى أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض للمطالبة بإعفاء قطاعهم من الرسوم، في وقت لم يُظهر فيه البيت الأبيض مؤشرات على استجابته لهذه المطالب.
من جهته، أعرب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “مون شيري” في نيوجيرسي، ستيفن لانج، عن قلقه الشديد، قائلاً إنه لم يعد ينام جيداً ليلاً، خشية أن تؤدي الرسوم إلى إفلاس شركته التي أسسها عام 1991 وتضم 120 موظفاً، بالإضافة إلى المتاجر التي تبيع فساتينه.
وأشار لانج إلى أن شركته أُجبرت على فرض “رسوم جمركية إضافية” بنسبة 39% على المتاجر، ما أدى إلى زيادة سعر الفستان للمستهلك النهائي بنسبة 15% تقريباً.
فمثلاً، فستان بسعر 2200 دولار أصبح يكلف العروس ما يقرب من 2500 دولار.
الأمر ذاته أكده جاستن وورشاو، المدير التنفيذي لعلامة “جاستن ألكسندر”، الذي أشار إلى زيادات سعرية وصلت إلى 6%، مع قرار الشركة بتحمل فرق التكلفة بالنسبة للطلبات التي تمت قبل تطبيق الرسوم، حرصاً على مصداقيتها مع الزبائن.
أما شركة “ديفيدز بريدال”، وهي من كبرى سلاسل البيع في أمريكا، فقد أعلنت أنها سرعت عملية نقل التصنيع من الصين إلى دول مثل فيتنام وسريلانكا، لتجنب الرسوم المرتفعة، خصوصاً وأن %48 من بضائعها كانت تُنتج في الصين حتى نهاية 2024.
ومع ذلك، فإن الشركات التي حاولت نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة وجدت نفسها في معركة أخرى. فشركة “آنا بارج”، ومقرها أتلانتا، أنشأت مصنعاً داخلياً لخدمة خطها الفاخر من الفساتين، لكنها أكدت أن الأمر استغرق عامين لبناء فريق من 35 عاملاً مؤهلاً، أغلبهم من المهاجرين، وهم الآن مهددون بسياسات ترمب المقيدة للهجرة.
وفي حين أن الخط الفاخر قادر على امتصاص تكاليف التصنيع المحلية، فإن الخطوط الأرخص مثل “بلو ويلو” ما زالت تُنتج في فيتنام للحفاظ على سعر أقل من 3000 دولار للفستان، وهو ما لا يمكن تحقيقه داخل أمريكا، بحسب ما أوضحته شون جاكوبس، المديرة التنفيذية للعلامة.
وبينما تسعى المتاجر والشركات لإيجاد حلول وسط دون خسارة الزبائن، تظل المخاوف قائمة من أن تؤدي هذه السياسات إلى تآكل طقوس أمريكية عريقة، مثل تجربة شراء فستان الزفاف من متجر محلي، لصالح منصات الإنترنت وأسلوب تسوق بارد ومجرد.
