من واقع الخبرة العملية فى التعامل مع الشركات العقارية سواء حالتي أو حالات أخرى متعددة فى السوق المصري.. تمارس الشركات العقارية اسوأ إذعان عقارى على العميل.. بدءًا من التعاقد إلى جمع الأقساط إلى تغيير المساحات والتصاميم إلى تسليم الوحدات إلى فروق الصيانة السنوية…
وبدءا من التعاقد وشروط تعاقد تضمن فقط حق المطور ولا توجد بنود تحمي حقوق العميل من عدم تنفيذ المطور المشروع أو التأخر فيه عن موعد التسليم أو الالتزام بالمساحات والتصاميم التى بناء عليها اشترى المواطن (العميل).. فلها أن تتأخر وتتأخر دون حساب..وعندما يتأخر العميل فى قسط بمجرد انتهاء مهلة الدفع تبادر الإدارات داخل الشركة المطورة بالإنذار بفسخ التعاقد وترسل إنذارا وهناك شركات تقوم بالفسخ دون الرجوع إلى العميل أو إخطاره.. وتبدأ القضايا بين الشركة والعملاء فى التحرك وهناك شركات كثيرة مرفوع عليها قضايا من عملاء عديدين.. فمن ينصف العميل تجاه إذعان الشركات بعقود مجحفة لا تضمن أي حقوق للعملاء.. وعندما تتأخر الشركة فى تنفيذ التزاماتها تبدأ الشركة بالهروب من العملاء أو استخدام منطق.. لو مش عاجبك تعالى افسخ عقدك وخد فلوسك واللى هتاخدها أقل من قيمتها سواء كاش أو على أقساط ..ودا احب ما على الشركة إلى استفادت بفلوسك وأنت خسرت قيمتها.. وهذه مهزلة كبيرة.. الالتزامات فقط على العميل وتحميها الشركات ببنود تعاقد تحفظ فقط حقوقها أما حقوق العميل لا تجد بندًا من بنود التعاقد يحفظها..
وهناك شركات تطلب من العملاء دفع رسوم الصيانة المقررة فى العقد قبل تسليم الوحدة .. فكيف يعقل ذلك وأنا شاهد على حالات كثيرة.. وتبدأ فى تهديد العملاء الملتزمين فى دفع الأقساط ومنتظرين التسليم لوحداتهم.. موت يا حمار.. وترد الشركات أن رسوم الصيانة غير مرتبطة بالتسليم… مخالفة للمنطق والواقع.. وهنا نقول صوتي يا انشراح وقوليلهم كلام قبيح زيهم.. يعني إيه الوحدة لم تسلم بعد وادفع فلوس الصيانة عليها.. مش لما تبني الوحدة أساسا.. ما هذا الهراء والإذعان .. من يكفل حق العميل ويحميها من ممارسات الشركات المغلوطة..
كذلك بعد التسليم بعد عمر طويل تجد أن الشركة تستولى على فلوس الصيانة وتصرفها كيفما تشاء دون رقابة وتحمل العميل تكاليف فروق الصيانة بشكل كبير سنويا.. وعندما تسألها فين فلوس الصيانة .. ولماذا لا تودع كاملة فى البنك .. هذا إن اودعت ولم تضعها فى مشروعات أخرى دون أن تعرف اين صرفت وما العائد عليها من الصرف دون الرجوع لأصحاب الحق وهم الملاك المشروع للعقارات.. أين الرقابة على مثل تلك التصرفات والممارسات من الشركات التى تفعل ما تشاء دون حساب.. هذه أموال الشعب وهي أموال عامة.. كذلك تحارب الشركات المطورة إنشاء اتحاد ملاك بكل الصور..لأن شركات التي تدير عمليات الصيانة وخلافه سبوبة كبيرة..
كذلك تضع نفسها فى موقف المظلوم دائما فى حالة التأخير فى التنفيذ والتسليم وتلقي باللوم على الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الخام .. رغم أنها من قامت بالتأخر فى التنفيذ إلى الوقت الذى ارتفعت في الأسعار لتمارس اذعانا جديدا اسمه تعديل أسعار العقود أو رد المبالغ والفسخ.. ما هذه البجاحة المفرطة.. هو استثمار من أجل الاستغلال أم استثمار من أجل ماذا.. ناهيك عن طريقة التعامل التى تكون قبل البيع حال وبعد البيع حال آخر ولاسيما عندما تظهر المشاكل من قبل المطور.. ويكون البيع بوعود والتنفيذ بوعود أخرى وكلاهما لا ينفذ.
أين رقابة الدولة على الشركات العقارية وممارساتها وعقودها.. يجب أن نتعلم من تجارب دول عربية شقيقة مثل الإمارات والسعودية فى هذا الشأن.. وكذلك التجارب الأوروبية.. مثل ألمانيا الرقيب الشديد على جميع القطاعات ومنها العقار.. فتجد هناك نماذج للعقود معتمدة من الجهة الرقابية سواء للتأجير او التمليك.. والتى تراقب أطراف العملية التعاقدية والالتزامات على كل طرف ومحاكم نافذة قضائيا فى حال اللجوء اليها مع تعويضات مناسبة على الطرف المتسبب بالضرر.. الحقوق والالتزامات مضمونة..
انقذوا المواطن من بطش وإذعان الشركات العقارية.. نحن نشجع الاستثمار الجاد ولا نشجع الشركات غير الملتزمة والتى تمارس ممارسة إذعان وتسلط على العملاء الذين هم مصدر أموال وأربح تلك الشركات ..فلولا العملاء لما حدث بيع للمنتجات العقارية ولا استمرت فى السوق..
وتحيا مصر..
