سجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في الأذون والسندات الحكومية نحو 87 مليار جنيه، تعادل 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، عبر السوق الثانوي، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 12.23% خلال تعاملات شهر أبريل، لتستقر عند مستوى 684 نقطة.
وتوقعت “جولدمان ساكس” منذ أيام احتمالية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة توقعات بخروج أموال ساخنة بعد خفض الفائدة في مصر.
ووصل الدين العام الخارجي لمصر إلى 77 مليار دولار بنهاية 2024، ويعادل نحو 22.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى مصر لخفضه من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
واتجهت تعاملات الأجانب في سوق الدين الحكومية نحو البيع، بالتزامن مع توجه البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بواقع 2.25%.
ورفع صندوق النقد الدولي قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل في العامين.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرى في مصر مشكلتين أساسيتين تهددان الاستقرار الاجتماعي، هما التضخم الذي يؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، وغياب فرص العمل الذي يؤثر على الطبقة الوسطى.
