كشفت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة لـ”البورصة” عن عزم وزارة المالية توحيد ضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات عند السعر العام 14%، بدلاً من سعر الجدول الحالي البالغ 5%، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتمكين الشركات من خصم مدخلاتها الضريبية.
يذكر أن قطاع المقاولات يخضع حالياً لضريبة جدول 5% على أعمال “التوريد والتركيب” معاً، ما يمنع خصم المدخلات وبالتالي يتحمل مالكى المشروعات التكلفة، بينما تُفرض ضريبة 14% على عقود التوريد أو التركيب منفصلة.
وقال أحد الأشخاص، إن “المالية” تستهدف 6 مليارات جنيه من الضريبة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء خلال العام المالي المقبل بمعدل نمو 107%، مقارنة بنحو 2.9 مليارات جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
نصر: عقود المقاولات بين الشركات المحلية والأجنبية أبرز المستفيدين.. والإجراء يعزز بيئة الاستثمار
“تعزز التعديلات المقترحة من استقرار البيئة الاستثمارية في مصر”، بحسب حسام نصر شريك الضرائب بمكتب “إرنست آند يونج” للاستشارات الضريبية والمالية، مشيراً إلى أن تحالفات الشركات المحلية والأجنبية، والتي تنفذ عقود مقاولات مشتركة ستصبح من أبرز المستفيدين من تطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة على أنشطة المقاولات.
ولفت نصر إلى أن بعض مأموريات مصلحة الضرائب كانت تصر على تطبيق فئة 5% على القيمة الإجمالية للعقدين “عقد التوريد وعقد التركيب على الشركات المحلية”، على الرغم من أن القانون يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بفئة 14%، ما يسهم في تعظيم الوعاء الضريبي ويحرم الشركة المحلية من خصم الضريبة.
أبوزهرة: توحيد المعاملة يسهل عمليات الفحص، ويدعم الامتثال الطوعي بين المقاولين
ويرى خالد أبوزهرة شريك ضرائب رئيس بمكتب “إم إى سي” للاستشارات الضريبية ورئيس لجنة الضرائب بمجلس الأعمال الكندي المصري، أن قرار توحيد ضريبة المقاولات عند 14%، يوفر رؤية ضريبية مستقرة لقطاع المقاولات الحيوي، ما ينتج عنه الامتثال الطوعي بين المقاولين سواء المقاول الرئيسي أو مقاولي الباطن.
وأكد أبوزهرة على أن الإجراء يعد خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الضريبية، حيث أنها توحد المعاملة وتقلل التعقيدات، ما يسهل عمليات الفحص ويحد من النزاعات، كما ترفع من كفاءة التحصيل دون الحاجة لزيادة الأسعار.
ومن المتوقع أن تسهم الإصلاحات الضريبية التي تشرعها الحكومة في رفع الحصيلة الضريبية خلال السنة المالية المقبلة إلى 2.6 تريليون جنيه لتمثل 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، بحسب وزير المالية المصري، أحمد كجوك.
