قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بتقنين أي وضع مخالف للبناء بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وأكد مدبولي أن الدولة حققت تقدماً في ملف مخالفات البناء، وأنها مستمرة في منع أي مخالفات جديدة، مضيفاً: “أي تعدٍ على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.”
وأوضح رئيس الوزراء قائلاً: “لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها.”
وشدد على أن أي مخالفة يتم رصدها يجب أن يتم التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا استدعى الأمر.
وأكد أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تُعتبر جزءاً من تقييم أداء أي محافظ من السادة المحافظين، مشيراً إلى أنه لن يتم قبول استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات مجدداً، ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه نهائياً من أجل مصلحة الوطن وأبنائه.
وأضاف مدبولي، موجهًا حديثه للمحافظين ومديري الأمن: “نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، لذا يجب أن نلتزم باليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان خروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وضمان استعداد وتنسيق كامل بينكم.”
وشدد على أن الأراضي الزراعية هي أثمن ما نملك، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أكد أن الخطوات الاستباقية والتحرك المبكر من شأنه أن يئد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
