قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إن مشروع “ساوث ميد” صممته أكبر مكاتب استشارية في العالم لمدة عام ونصف، حتى نصل إلى أننا من 15 مارس إلى 15 نوفمبر من كل عام ليس أقل من 60 ألف زائر يعيشون يوميا في المشروع.
800 أوت ليت محلات ومطاعم، وجولف ومرافق رياضية وحياة وسياحة لابد من توفير القوى الشرائية التي تدعم هذا الأمر، حتى يكون وجهة جذب سياحية لمدة 9 أشهر سنويا.
كشف هشام طلعت في حديث مع الإعلامي عمرو أديب بقناة إم بي سي مصر، أن مجموعة طلعت مصطفى وقعت مع شركة “الفور سيزونز” لتبدأ في إقامة فندق، وسنوقع مع 4 شركات عالمية أخرى لإقامة “بوتيك أوتيل” في المارينا.
وأكد أن كل مالك وحدة في مشروع “ساوث ميد” سيتمكن من الاستفادة منها بتحقيق عوائد ضخمة من إيجارها في فترات عدم إقامته بها، عن طريق عرضها للإيجار على أبليكيشن سيتم تخصيصه لذلك، والذي ستتولى إدارة هذا الأمر إدرة فندقية متخصصة، وفي نفس الوقت جذب السياحة للبلاد.
أضاف أن تشغيل الفنادق يحتاج إلى معدلات إشغال من السائحين، وهو ما يتحقق فقط باكتمال المنظومة.
أوضح هشام طلعت أن مشروع “ساوث ميد” شهد حتى الآن نقل وتسوية 100مليون متر مكعب رمال، لخلق مصاطب متعددة حتى تستطيع كل وحدة بالمشروع رؤية البحر، مشيرا إلى أن المشروع سيتميز بدخول 2 مليون متر مكعب مياه بحر للبحيرات يوميا وتخرج منها، وتتغير كل 4 أيام.
أكد على أن العقار هو أعلى الأصول والاستثمارات تحقيقا للعوائد.
ودلل هشام طلعت مصطفى على أن الاستثمار العقاري هو أكثر أنواع الاستثمار تحقيقا للعوائد قائلا إن قاعدة بيانات المجموعة أظهرت أمه في آخر 40 سنة في مصر بلغ المعدل السنوي للزيادة في أسعار العقارات 26% سنوياً، وهو أعلى معدل استثمار مقارن بباقي الأصول كالدولار والذهب.
وأضاف في حديث مع الإعلامي عمرو أديب بقناة إم بي سي مصر، أن مدينة “الرحاب” سعر المتر عند طرحها عام 1996 كان 900 جنيه والآن 90 ألف جنيه.
وبالنسبة لمشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي، قال هشام طلعت مصطفى، إن العملاء الذين اشتروا العام الماضي في مشروع “ساوث ميد” دفعوا 10% من سعر الوحدة، بينما زادت قيمتها 29% خلال هذا العام، وبالتالي حقق المشترون في المشروع عائدا على الاستثمار خلال عام بلغ 300%.
وكشف أن المجموعة سلمت على مدار تاريخها أكثر من 160 ألف وحدة، يقطن فيها 1.5 مليون نسمة، وقاعد عملائنا تضم 200 ألف عميل، والمجموعة تعمل على إدارة العقارات بما يزيد من قيمتها للعملاء.
