اعتبر عدد من خبراء التسويق العقاري، أن تسابق المطورين لوضع أنظمة سداد طويلة الأجل، بمثابة آلية جديدة من الشركات لزيادة المبيعات العقارية والتغلب على حالة الركود النسبي التي شهدها القطاع العام الماضي.
ويرى الخبراء، أن “السداد طويل الأجل” ، يغني المطورين عن خفض الأسعار بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة .
كما أن ظاهرة التحوط المبالغ فيه طوال 2024 ، جعلت الأسعار بعيدة عن القدرات الشرائية لغالبية العملاء .. لذلك يلجأ المطورون في الوقت الحالي إلى مد فترات السداد للتسهيل على العملاء وجذب أكبر شريحة منهم.
قال محمد الجزار، الرئيس التنفيذي لشركة RSP للتسويق العقاري، إن توجه الشركات العقارية لتقديم عروض ترويجية تشمل أقساطا على مدد زمنية طويلة، هو إحدى آليات الشركات لملاءمة متطلبات الطلب فى الأسواق.
فكلما انخفضت السيولة فى السوق، يجب على الشركات أن تقدم منتجا يتوافق مع حجمها وفي الوقت نفسه يتوافق مع قدرات العملاء المستهدفين.
أضاف أن بعض الشركات الكبرى في السوق العقاري، تسعى لإتاحة فترات سداد مناسبة للعميل، في ظل صعوبة خفض الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف.. لذلك يصبح مد فترات السداد الحل الأمثل لتلك الشركات، لأنه حال إقدام بعض الشركات على خفض الأسعار ستحدث مشاكل في السوق .
اقرأ أيضا: الشركات العقارية تراهن على مبيعات موسم الصيف فى المدن الساحلية
أوضح الجزار ، أن خفض الأسعار يستلزم تقليل فترات السداد، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مد لفترات السداد فيما يزيد عن 12 سنة بشرط حصول المطورين على تسهيلات جديدة من البنوك لإتمام عملية التمويل، وهذا ما سيحدد مدى توجه المطورين.
وكشف أن تراجع الطلب على العقار ولو بشكل نسبي، أجبر بعض الشركات على عمل مناورة لإعادة تحريك السوق والحفاظ على استمرار معدلات النمو، مضيفا أن السيولة المالية هى أساس عمل المطور .
واوضح أن انتشار العروض غير التقليدية وخطط الدفع الممتدة على نطاق واسع، سيكون له تأثيرات على ديناميكيات السوق بشكل عام، مؤكدا أن خطط الدفع المؤجلة ستعمل على تقليل الحواجز المالية الأولية بشكل كبير، مما يجعل ملكية العقارات أكثر سهولة للمشترين من ذوى الدخل المتوسط لاسيما مع المقدمات الصفرية. كما ستخفف الضغوط المالية فى المراحل المبكرة، مما يحقق قدرا من المرونة للمستهلكين لإدارة تدفقاتهم النقدية.
العادلي: الآلية الجديدة تدعم الخطط البيعية وليست مؤشرا على “فقاعة”
وقال رياض العادلي، رئيس شركة نكست دور للاستشارات العقارية، إن لجوء بعض شركات التطوير العقاري لإقرار عروض أو مد فترات السداد، هو أحد الحلول لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار ، لافتا إلى أن أنظمة السداد طويلة الأجل التي تصل إلى 12 عامًا أصبحت توجّهًا تتبناه بعض الشركات العقارية بهدف جذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء.
وأضاف أن خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف الفترة الماضية، دفع بعض الشركات إلى التفكير في تقديم أنظمة سداد أطول قد تصل إلى 12 عامًا، بهدف معالجة آثار التضخم والتيسير على العملاء.
أكد العادلي، أن توجه الشركات العقارية لتقديم عروض طويلة الأجل في السداد تهدف إلى لتحريك السوق وزيادة حجم المبيعات .. وهذا ما يسهم في زيادة الشرائح المستهدفة من العملاء في ظل المدد التي أعلنت عنها بعض الشركات.
وأشار إلى أن وجود أنظمة سداد مرنة وعلى فترات طويلة يدعم القدرة الشرائية للعملاء ويحافظ على استمرار الخطط البيعية للشركات وليس مؤشرا على وجود “فقاعة عقارية”، وهذا يعني أن عروض الأسعار في السوق العقاري دليل قوي على استمرار وجود طلب قوي وحقيقي على العقار واستمرار الثقة في المطورين المصريين والاستثمار في العقار تحديدا باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار.
المنشاوي: التقسيط الطويل يزيد من نسب المخاطرة على المطورين
وقال رضا المنشاوي مدير قطاع التسويق والمبيعات بشركة ديارنا العقارية، إن عروض التقسيط على 12 سنة ليست مقلقة للسوق العقارية، وفي نفس الوقت ليست حلا جذريا لمشكلة ارتفاع أسعار العقارات.
أضاف أن أنظمة السداد طويلة الأجل تختلف أهميتها حسب أولويات العميل. فهناك عملاء يهتمون بمعرفة قيمة القسط الشهري أكثر من أي شيء آخر، والبعض يهتم بالقيمة النهائية للوحدة، متوقعًا استمرار هذه العروض خلال 2025.
أوضح المنشاوي، أن التقسيط على فترات طويلة يزيد من نسب المخاطرة على المطور خصوصا فى ضوء التحديات والتغيرات المستمرة فى تكاليف التنفيذ والتضخم وغيرها، لافتا إلى أن المطورين يلجأون إلى هذا الخيار نظرا لانخفاض القوي الشرائية للعملاء.
