اتفق خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري، على أن خفض الفائدة البنكية هو مؤشر إيجابي يدعم عودة الاستثمارات للقطاع العقاري، متوقعين طفرة في عمليات البيع والشراء.
أكد محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ، أن ارتفاع الفائدة البنكية يمثل أحد التحديات التي واجهت القطاع العقاري الفترة الماضية، مؤكدا أن خفض البنوك عائد مجموعة من الشهادات الادخارية ، سينعكس ايجابيا على السوق ، ويبشر بإعادة توجيه المدخرات نحو العقارات بدلا من البنوك.
أضاف أن ثمة عوامل أخرى تتحكم في نشاط القطاع العقاري ، منها ارتفاع أسعار مواد البناء ، وارتفاع أسعار الوقود .
وتوقع راشد ، أن يشهد القطاع العقاري نشاطا ملحوظا الفترة المقبلة ، وأن تتجه الاستثمارات بقوة الى القطاع العقاري ، باعتباره أحد أوجه الاستثمار الآمن ، لأنه يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر قليلة.
البستاني : الخفض يدعم الاستثمار في العقارات مع ارتفاع العائد
وقال محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري ، رئيس جمعية مطوري القاهرة ، إن خفض الفائدة على الشهادات الادخارية سيعطي دفعة قوية نحو الاستثمار في العقارات.
أضاف أن قرار “المركزي” يوحي بمؤشرات إيجابية نحو مزيد من الإجراءات التي تساعد المستثمرين ، إذ سيرفع حجم الاستثمار في العقارات نظرا لارتفاع العائد .
اقرأ أيضا: الوحدات التجارية تقود العوائد الاستثمارية العقارية بارتفاعات 25%
أشار البستاني، إلى أن سعر الفائدة الجديد لن يُرى تأثيره في الفترة الحالية .. لكنه خطوة ايجابية لتعديل مسار الاستثمار في القطاع العقاري، باعتباره الملآذ الآمن.
سعد الدين : وضع السوق حاليا يغري بشراء أكثر من وحدة
وقال أسامة سعد الدين عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية ، كان يجذب صغار المستثمرين نحو البنوك دون العقارات.. لكن مع الخفض ستعود التدفقات المالية للاستثمار في العقارات.
أضاف أن وضع السوق حاليا يغري العملاء والمستثمرين على شراء أكثر من وحدة عقارية، خصوصا أن العوائد مضمونة وكبيرة وتتجاوز العوائد من المخرات البنكية.
واعتبر سعدالدين، أن خفض الفائدة بمثابة مؤشر جيد للسوق العقاري ، ويحقق للمستثمرين طموحات زيادة الأرباح بصورة سريعة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، أقرت خلال اجتماعها الثاني خلال عام 2025، والذي عقد 17 أبريل ، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
